عاجل.. الدولار يسجل أقل مستوياته في هذه البنوك| ومفاجأة كبرى بانتظار المودعين
استهل الجنيه المصري تعاملات اليوم الأحد، بحالة من الثبات الملحوظ أمام العملة الأمريكية الدولار، بالتزامن مع عودة البنوك المصرية للعمل بعد العطلة الأسبوعية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير رسمية كشفت عن "طفرة" كبرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مما عزز من استقرار العملة المحلية.
خريطة أسعار الدولار الآن.. أين تجد أقل سعر؟
كشفت البيانات الرسمية عن تباين طفيف في أسعار الصرف بين البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث تربّع بنك الإسكندرية على عرش البنوك التي تقدم "أقل سعر" للعملة الخضراء، مسجلاً 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.
وفي المرتبة الثانية من حيث السعر الأقل، جاء بنكا "الكويت الوطني" و"التعمير والإسكان" بسعر 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع. بينما استقر السعر في البنك المركزي المصري عند مستوى 49.72 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.
الدولار في البنوك الكبرى (الأهلي ومصر وCIB)
شهدت أغلب البنوك الكبرى، ومنها "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك CIB، بنك HSBC، والمصرف المتحد"، استقرارًا عند متوسطات سعرية بلغت 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع. أما في بنك "سايب"، فقد سجلت العملة الأمريكية 49.67 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.
وعلى الجانب الآخر، سجل بنك الإمارات دبي الوطني "أعلى سعر" للدولار في السوق، حيث وصل إلى 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع.
مفاجأة الاحتياطي النقدي.. كيف قفز لـ56.3 مليار دولار؟
في بيان رسمي قلب الموازين، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات غير مسبوقة، ليصعد بقيمة 1.228 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، مسجلاً 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.
هذا الارتفاع التاريخي جاء مدفوعًا بعدة عوامل استراتيجية، أبرزها:
تحويلات المصريين بالخارج: التي استعادت قوتها كأحد أهم مصادر العملة الصعبة.
عائدات قناة السويس: التي سجلت نموًا ملحوظًا رغم التوترات الإقليمية.
التمويلات الدولية: حيث تسلمت الخزانة المصرية أخيرًا 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج التسهيل الممدد.
تأثير "السيولة الدولارية" على الأسواق:
أكد مصرفيون أن وصول الاحتياطي النقدي لمستويات تكسر حاجز تغطية 9 شهور من الواردات السلعية، يعطي الدولة مرونة فائقة في مواجهة أي صدمات اقتصادية ناتجة عن التوترات السياسية في المنطقة، هذا الفائض النقدي يعني ببساطة قدرة أكبر على توفير السلع الاستراتيجية والمواد الخام، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية واستقراره داخل القطاع المصرفي الرسمي، وهو ما يبشر بمزيد من الاستقرار للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض