بسبب الميراث.. إحالة قاتل شقيقه للمفتي بالشرقية وتحديد جلسة سبتمبر للنطق بالحكم

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني، وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود، أوراق مهندس متهم بقتل شقيقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامه، على خلفية اتهامه بقتل شقيقه عمدًا بسبب خلافات نشبت بينهما حول الميراث بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وحددت هيئة المحكمة جلسة الدور الأول من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك في القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد، والمقيدة برقم 1699 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، والمتهم فيها «رفعت. م. إ»، 57 عامًا، مهندس، بقتل شقيقه «محمود»، 39 عامًا، مدرس، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 29 مارس 2025، عندما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها بشأن واقعة مقتل المجني عليه، قبل أن توجه النيابة العامة للمتهم اتهامًا بارتكاب الجريمة عمدًا، وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته عما نُسب إليه.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، بحسب أوراق القضية، أن خلافات أسرية نشبت بين الشقيقين بسبب الميراث، تطورت إلى خلافات حادة، قبل أن يعقد المتهم العزم على التخلص من شقيقه، ويتربص به بالقرب من مزرعة دواجن مملوكة للمجني عليه بناحية قرية السعدية التابعة لمركز أبوحماد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل توقيت السحور خلال شهر رمضان لتنفيذ مخططه، حيث أحدث ضوضاء بالقرب من المزرعة، بهدف استدراج شقيقه إلى خارجها، وبالفعل خرج المجني عليه لاستطلاع مصدر الصوت، ليطلق المتهم صوبه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، ما أسفر عن إصابته في منطقة الرأس.

وتبين من التحقيقات أن الإصابة التي تعرض لها المجني عليه جراء إطلاق النار أودت بحياته، فيما أشارت التحريات إلى أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات بين الشقيقين بشأن تقسيم الميراث.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، فقد طالب المجني عليه بتقسيم التركة ومنح شقيقاتهما حقوقهن الشرعية في الميراث، إلا أن المتهم رفض ذلك، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما خلال الفترة السابقة على وقوع الجريمة، قبل أن تتطور الأمور إلى ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبناءً على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما جرى ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

وتحرر المحضر اللازم بشأن الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات، التي باشرت نظر القضية واستمعت إلى ما قدم إليها من أدلة وأوراق، قبل أن تصدر قرارها في جلسة اليوم بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه.

ومن المقرر أن تعاود محكمة جنايات الزقازيق نظر القضية خلال الدور الأول من شهر سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم، عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.