بالأرقام.. كيف دعمت الدولة أكثر من 53 ألف مشروع خلال عام واحد؟
تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد الأعمدة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لما تمتلكه من قدرة كبيرة على تحفيز الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت الدولة إلى تعزيز هذا القطاع عبر توفير التمويل الميسر، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والإدارية، بما يساعد أصحاب المشروعات على الانطلاق والتوسع، ويزيد من مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وتراهن الحكومة على هذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النمو، في ظل دوره الحيوي في تمكين الشباب ورواد الأعمال، وتحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة، فضلًا عن مساهمته في دعم الصناعة المحلية وتقليل معدلات البطالة وتحسين مستويات الدخل. كما يمثل التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاقتصاد الحقيقي، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وفي هذا الإطار، أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الدولة تواصل توسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وذلك في ضوء النتائج التي حققها جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز القطاع الإنتاجي وتمكين الشباب ورواد الأعمال من إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وأوضحت الخطة أن إجمالي التمويل الذي وفره جهاز تنمية المشروعات بلغ نحو 5.2 مليار جنيه خلال عام 2025، استحوذت المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر منه بقيمة بلغت نحو 2.74 مليار جنيه، بينما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو 2.45 مليار جنيه، بما يعكس حرص الدولة على توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع المشروعات، ودعم قدرتها على الاستمرار والتوسع في جميع المحافظات.
وأضافت الخطة أن هذا التمويل أسهم في تمويل أكثر من 53 ألف مشروع خلال العام، من بينها نحو 51.5 ألف مشروع متناهي الصغر، إلى جانب أكثر من 1500 مشروع صغير ومتوسط، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على هذا القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
جهاز تنمية المشروعات:
وأشارت البيانات إلى أن دور جهاز تنمية المشروعات لم يقتصر على توفير التمويل، وإنما امتد إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية، بما يساعد أصحاب المشروعات على تحسين كفاءة أعمالهم، وتعزيز قدرتهم على المنافسة، والتوسع في الأسواق، فضلًا عن المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي ورفع مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن النتائج التي حققها جهاز تنمية المشروعات تعكس نجاح سياسات الدولة في توسيع قاعدة التمويل الميسر، واستمرار تقديم برامج الدعم الفني والتسويقي والإداري، بما يعزز استدامة المشروعات ويرفع فرص نجاحها، في إطار استراتيجية تستهدف بناء قطاع خاص أكثر قوة وقدرة على قيادة النمو الاقتصادي.
واختتمت الخطة بالتأكيد على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سيظل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها المحوري في خلق فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز الإنتاج والاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، قائم على دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض