الفرصة الأخيرة لتقنين الأوضاع.. ملامح التسهيلات الجديدة والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
يتزايد اهتمام المواطنين في الشارع المصري بملف التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع توجه الدولة نحو إقرار تيسيرات جديدة وتعديلات مرنة على القانون رقم 187 لسنة 2023.
وتستهدف هذه الخطوة تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات الإدارية التي واجهت المتقدمين، بما يسهم في تسريع تقنين أوضاع المباني المخالفة بمختلف المحافظات وفقًا للقواعد ولائحتها التنفيذية.
العد التنازلي بدأ.. موعد انتهاء تقديم الطلبات
بموجب القرارات الرسمية الصادرة بشأن مد المهلة المقررة، تقرر استمرار استقبال طلبات التصالح حتى الخامس من نوفمبر من عام 2026، لتكون هذه الفترة بمثابة مهلة إضافية هامة تتيح للمواطنين استكمال أوراقهم وتقديم طلباتهم عبر المراكز التكنولوجية المختصة. وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة فحص الملفات والبت فيها تيسيرًا على المواطنين لضمان تقنين أوضاعهم قانونًا دون عقبات.
حزمة تيسيرات ومزايا استثنائية للمواطنين
قدمت الحكومة مجموعة من التسهيلات الداعمة لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءاتهم سريعًا، ومن أبرز هذه المزايا:
تبسيط الإجراءات المتبعة عند تقديم طلبات التصالح.
إتاحة الفرصة للمواطنين لاستكمال الأوراق الناقصة خلال المدة القانونية المقررة.
تسهيل عمليات المعاينة والفحص الميداني للمباني المخالفة.
سداد الرسوم المقررة وفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة لها.
متابعة الطلبات مع الجهات الإدارية بشكل مستمر حتى صدور القرار النهائي.
تعديلات مرتقبة لمنح خصومات وإعفاءات
تدرس الجهات المعنية حاليًا حزمة من التعديلات الإضافية على القانون لرفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل المقترحات ما يلي:
إمكانية مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي لتوسيع قاعدة المستفيدين.
تقديم خصم مالي يصل إلى خمسين بالمئة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وفئات العمالة غير المنتظمة.
السماح بالتصالح في حالات معينة وفقًا لضوابط وشروط قانونية محددة.
الاكتفاء بتقديم تقرير سلامة إنشائية مبسط في حالات معينة تيسيرًا على المتقدمين.
التوسع كليًا في ميكنة الإجراءات وتوفير قنوات سداد إلكترونية متنوعة لتقليل التكدس.
قائمة الأوراق والمستندات الأساسية المطلوبة
يتعين على المتقدمين لتقنين أوضاعهم تجهيز الأوراق والمستندات التالية:
صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.
مستند رسمي يثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالأعمال المخالفة.
وثيقة أو مستند يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية.
نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى على أن تكونا معتمدتين من مهندس نقابي مختص.
شهادة قيد مؤمنة للمهندس صادرة من نقابة المهندسين.
تقرير هندسي معتمد يؤكد السلامة الإنشائية للمبنى محل الطلب.
صورة فوتوغرافية للمخالفة، خاصة للعقارات التي تقع في مناطق ذات قيمة متميزة.
إقرار كتابي بالالتزام باشتراطات الحماية المدنية تماشيًا مع القرار رقم 1921 لسنة 2024.
مستندات إضافية لبعض الحالات الخاصة
قد تطلب اللجان المختصة وثائق إضافية بناءً على طبيعة كل مخالفة، ومنها:
نسخة من ترخيص البناء القديم والرسومات المرفقة به إن وجدت.
أصل التوكيل الرسمي الموثق في حال تقديم الطلب نيابة عن المالك الأصلي.
عقد موثق من الشهر العقاري في الحالات المتعلقة بالتعدي على حقوق الارتفاق.
خريطة مساحية معتمدة للعقارات الواقعة في المناطق ذات الطابع المعماري المتميز.
مستند يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة للمباني المقامة على أراضي الدولة الخاصة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض