تعديلات مرتقبة بقانون التصالح في مخالفات البناء.. اتجاه لمد المهلة وخصومات لفئات محددة

تواصل الحكومة متمثلة في وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في إطار خطة تستهدف إنهاء هذا الملف وتذليل العقبات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، مع تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، وكذلك للمقترحات المقدمة من المواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة الإنجاز في طلبات التصالح بلغت نحو 87%، حيث تم الانتهاء من نحو مليون و751 ألف طلب من أصل أكثر من مليوني طلب، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في إنهاء هذا الملف على مستوى المحافظات.

أبرز المقترحات المطروحة

وتتضمن أبرز المقترحات المطروحة مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي، لإتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلبات التصالح أو استكمال الإجراءات خلال المدة الحالية.

كما تشمل التعديلات المقترحة منح خصم بنسبة 50% لحاملي بطاقات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، في إطار تخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دراسة السماح بالتصالح في بعض الحالات التي لم تكن مشمولة سابقًا، وفق ضوابط قانونية وفنية محددة.

وفي إطار تبسيط الإجراءات، تدرس الوزارة الاكتفاء في بعض الحالات بتقرير سلامة إنشائية مبسط بدلًا من المتطلبات الحالية، مع التوسع في ميكنة منظومة التصالح، وإتاحة وسائل سداد إلكترونية متعددة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين وتسريع إنهاء الطلبات.