«الري» تضبط واقعة إلقاء مخلفات في النيل بسوهاج وتحرر محضرًا ضد المخالفين

في إطار الاستجابة السريعة للبلاغات والمبادرات المجتمعية لحماية الموارد المائية، تحركت أجهزة وزارة الموارد المائية والري فور رصد مقطع فيديو تداوله عدد من المواطنين، يوثّق واقعة إلقاء مخلفات صرف صحي داخل مجرى نهر النيل.

وتطبيقًا للمنشور الوزاري رقم (١) لسنة ٢٠٢٦، أوجزت المعاينة العاجلة التي أجرتها أجهزة الوزارة بالبر الأيسر لنهر النيل بناحية قرية السمطا (مركز البلينا بمحافظة سوهاج)، التابعة لإدارة حماية النيل بسوهاج، عن قيام سائق حفار بإلقاء مخلفات في مجرى النيل عند الكيلو (٣٨٣)، في تعدٍ صارخ على القانون وتهديد مباشر للبيئة والصحة العامة.

إجراءات قانونية حازمة وحظر التعامل مع الشركة المخالفة

وعلى الفور، اتخذت هندسة نيل جرجا الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر رقم (٣) لسنة ٢٠٢٦ ضد سائق الحفار، وتم منع الحفار من التحرك داخل مجرى النيل، كما تم إيقاف التعامل بشكل كامل مع الشركة المالكة للحفار.
 

وأكدت الوزارة أن ضبط مرتكب الواقعة يعكس مصداقيتها وجديتها في التعامل مع بلاغات المواطنين، مشددة على أن المحاضر ليست إجراءات شكلية، بل يتبعها استكمال مسار التقاضي بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون وصولاً للردع المحاسبي.

ووجهت الوزارة رسالة حازمة لقائدي الحفارات وسيارات الكسح والنقل، مفادها أن السائق يُعد طرفًا أصيلاً في الجريمة حال مشاركته في التخلص غير القانوني من المخلفات داخل الترع أو المصارف أو النيل، ولن تنحصر المسؤولية على صاحب المخلفات وحده.

العقوبة القانونية للمخالفة:

ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

شراكة مجتمعية ودعم للمواطنين المُبلّغين

وأعربت وزارة الموارد المائية والري عن تقديرها للوعي المجتمعي والدور الحيوي للمواطنين في رصد وتوثيق المخالفات، مشيرة إلى أن فرق الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية تُنفذ جولات رصد يومية وتُحرر المحاضر اللازمة بشكل مستمر.

 

كما دعت الوزارة المواطنين لمواصلة التعاون، معلنة أنه في حال تعرض أي مواطن مُبلِّغ لأي تعدٍ أو مضايقات، يمكنه التواصل عبر رقم «الواتساب» المخصص للوزارة للحصول على الدعم الكامل والإسناد القانوني اللازم أثناء إجراءات التبليغ وتحرير المحاضر.