المستشار المزيف يعترف: أوهمت الضحايا بتخصيص شقق سكنية لهم تابعة للهيئات القضائية مقابل 60 ألف جنيه

أدلى المتهم بانتحال صفة مستشار بمجلس الدولة، اعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام الجهات المختصة، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأضافت التحريات؛ أن المتهم انتحل صفة قاضٍ بمجلس الدولة؛ لإيهام الضحايا بقدرته على تخصيص شقق سكنية لهم تابعة لوزارة العدل، بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تراوحت بين 20 ألف جنيه و60 ألف جنيه.
وأكملت التحريات؛ أنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم بعد ورود عدة بلاغات ضده بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث عُثر بحوزته على وشاح أحمر، و5 بطاقات شخصية مقلدة بصفة مستشار بمجلس الدولة، وأرقام هواتفه.
وبمواجهة المتهم، أقر بانتحاله صفة قاضٍ بمجلس الدولة، وأنه زعم قدرته ونفوذه على شراء العقارات، كما أقر بارتكاب 3 وقائع استيلاء على أموال ضحايا، تراوحت المبالغ المالية التي أقر بها بين 30 و50 و60 ألف جنيه، عقب إيهامهم بشراء شقق سكنية تابعة لمشروع إحدى الهيئات القضائية.

 3 ملايين جنيه ووشاح القضاة ..إحالة المتهم بانتحال صفة قاضٍ واستغلال قاعة محكمة للنصب على المواطنين للمحاكمة

 كما  احالت جهات التحقيقات المختصة ،عاطل للمحاكمة لاتهامه بانتحال صفة قاضٍ، بعد ظهوره في مقاطع فيديو وصور مرتديًا وشاح الهيئات القضائية داخل إحدى قاعات المحاكم، واستغلال ذلك في النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إلقاء الأجهزة الأمنية بالقاهرة  ضبط عاطل، لاتهامه بانتحال صفة قاضٍ، بعد ظهوره في مقاطع فيديو وصور مرتديًا وشاح الهيئات القضائية داخل إحدى قاعات المحاكم، واستغلال ذلك في النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.

وكشفت التحريات، أن المتهم اتفق مع 3 موظفين بإحدى المحاكم على تمكينه من دخول إحدى قاعات المحكمة عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مقابل حصولهم على مبلغ مالي بلغ 3 ملايين جنيه، حيث أتاحوا له ارتداء الوشاح الخاص بالقضاة والتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو داخل القاعة.

وأضافت التحريات أن المتهم نشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنه يعمل قاضيًا، مستغلًا المظهر الرسمي في استقطاب ضحاياه وإيهامهم بامتلاكه نفوذًا وسلطات تمكنه من إنهاء إجراءات قانونية وقضائية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموظفين المتورطين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.