حالات تجيز للزوج المطالبة بتخفيض النفقة أمام محكمة الأسرة
أصبحت تنظر محاكم الأسرة، في الفترات الحالية العديد من الدعاوى المتعلقة بالنفقة، سواء بالمطالبة بزيادتها أو تخفيضها، نتيجة للظروف التي قد تطرأ على حياة الزوجين بعد الانفصال، حيث نظم قانون الأحوال الشخصية هذه القضية، واضعا لها مجموعة من الضوابط التي تضمن تحقيق التوازن بين حق الزوجة والأبناء في الحصول على النفقة، وحق الزوج في المطالبة بإعادة تقدير قيمتها إذا توافرت أسباب قانونية تبرر ذلك.
ويجيز القانون للزوج إقامة دعوى لتخفيض النفقة إذا أثبت حدوث تغير جوهري في حالته المالية، كفقدان مصدر دخله أو تراجع قدرته على الوفاء بالمبالغ المحكوم بها، كما تملك الزوجة، في المقابل، الحق في المطالبة بزيادة قيمة النفقة إذا أثبتت ارتفاع تكاليف المعيشة أو تحسن الحالة المالية للزوج.
ودائما ما تستند المحكمة في تقدير قيمة النفقة إلى عدد من المعايير، من بينها مستوى دخل الزوج، والتزاماته المالية، وعدد الأبناء، والاحتياجات الأساسية للأسرة، إلى جانب التحريات والمستندات المقدمة من الطرفين.
وتعد دعوى النشوز من أكثر الدعاوى ارتباطا بمنازعات النفقة، إذ يشترط القانون توافر مجموعة من الضوابط لإثباتها، من بينها مغادرة الزوجة مسكن الزوجية من دون مبرر قانوني، وتوجيه إنذار بالطاعة إليها وفقا للإجراءات القانونية المقررة.
ويحق للزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة خلال المدة المحددة قانونًا، إذا كان لديها سبب مشروع يمنعها من العودة، مثل التعرض للضرر أو استحالة استمرار الحياة الزوجية.
لا يترتب على إقامة دعوى النشوز أو دعوى تخفيض النفقة صدور حكم تلقائي لصالح أي من الطرفين، فالمحكمة تبدأ أولا بالتدقيق، وتستمع إلى أقوال الطرفين وتطلع على الأدلة والمستندات المقدمة قبل إصدار قرارها النهائي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية والقواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض