المغرب يكشف مفاجآت جديدة في أحداث سبتة..40 ألف شخص حاولوا العبور و11 وفاة

كشفت وزارة الداخلية المغربية تفاصيل جديدة بشأن أحداث سبتة ومليلية التي شهدت محاولات واسعة للعبور نحو المدينتين الخاضعتين للإدارة الإسبانية، معلنة أن نحو 40 ألف شخص حاولوا الوصول إلى سبتة فيما سجلت السلطات 1135 محاولة عبور باتجاه مدينة مليلية.

أرقام رسمية عن محاولات العبور

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الأرقام التي كشفت عنها تستند إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى جمعها من خلال منظومات المراقبة والتتبع المعتمدة لدى السلطات المختصة.

وأكدت الوزارة أن هذه البيانات تمثل المرجع الرسمي بشأن أعداد المشاركين في محاولات العبور، موضحة أن بعض الأرقام المتداولة عبر وسائل مختلفة لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.

أوضحت السلطات المغربية أنها عملت بالتنسيق مع الجانب الإسباني على تمكين الأشخاص الذين حاولوا العبور من العودة إلى المغرب، وذلك وفق الإجراءات والمساطر المعمول بها.

وأضافت أن المعابر جرى فتحها أمام الراغبين في العودة بشكل طوعي، الأمر الذي ساهم في احتواء تداعيات الأحداث وعودة الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها بصورة تدريجية.

11 وفاة خلال محاولات الهجرة

كشفت وزارة الداخلية المغربية عن تسجيل 11 وفاة مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية خلال الأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أن 10 حالات نتجت عن الغرق فيما ارتبطت حالة أخرى بسقوط بالقرب من مدينة سبتة.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل التحقق من المعلومات التي تحدثت عن سقوط ضحايا آخرين داخل سبتة، وذلك عبر قنوات التنسيق الرسمية مع السلطات الإسبانية، بهدف تحديد العدد الفعلي للوفيات والتحقق من هويات الضحايا وجنسياتهم.

أكدت وزارة الداخلية المغربية أن ما شهدته سبتة ومليلية لم يكن نتيجة ظروف عابرة أو تحركات تلقائية فقط، وإنما جاء نتيجة تداخل مجموعة من العوامل التي ساهمت في تصعيد الأحداث.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة كانا من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة محاولات العبور، إلى جانب نشاط شبكات الاتجار بالبشر والتفسيرات الخاطئة لبعض المعطيات القانونية والإدارية.

وأضافت أن بعض الرسائل والمعلومات المتداولة ساهمت في خلق انطباع لدى الراغبين في العبور بإمكانية الوصول إلى الأراضي الأوروبية بسهولة ودون تبعات قانونية.

تحقيقات قضائية لكشف المسؤولين

أعلنت النيابة العامة المختصة فتح تحقيقات قضائية بشأن مختلف الوقائع المرتبطة بأحداث سبتة ومليلية، بهدف تحديد ملابساتها والكشف عن المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.

وأكدت السلطات أن التحقيقات ستستهدف الوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة بالأحداث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.

جددت وزارة الداخلية المغربية التأكيد على التزام المملكة بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مواجهة الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

وشددت على أهمية استمرار التنسيق مع الدول المعنية من أجل مواجهة الشبكات التي تستغل المهاجرين وتروج المعلومات المضللة، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من محاولات العبور غير النظامية.

وأعادت الأحداث الأخيرة ملف الهجرة غير النظامية إلى واجهة المشهد بين المغرب وإسبانيا، في ظل استمرار محاولات الوصول إلى سبتة ومليلية وما يرافقها من تداعيات إنسانية وأمنية وقانونية.