10 آلاف مشروع مستهدف.. كيف تدعم "إم إن تي-حالا" توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي؟
يمثل دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي أحد أبرز محاور تعزيز الشمول المالي وتوسيع النشاط الاقتصادي المنظم في مصر، في ظل ما يوفره ذلك من فرص أكبر للحصول على التمويل والخدمات المالية، إلى جانب دعم جهود الدولة في زيادة معدلات النمو ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تستهدف شركة "حالا"، التابعة لمجموعة "إم إن تي-حالا" العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التمويلية غير المصرفية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضم نحو 10 آلاف مشروع من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي خلال عام 2026.
وتعتمد المبادرة على تقديم حوافز تمويلية للمشروعات الراغبة في تقنين أوضاعها، بما يشجع أصحابها على استخراج التراخيص والمستندات الرسمية والانضمام إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية.
حوافز تمويلية لتشجيع تقنين الأوضاع:
بحسب الشركة، ستشمل المبادرة تخفيضات على أعباء التمويل للمشروعات المستفيدة، بهدف تشجيع أصحاب المشروعات على استكمال إجراءات التقنين، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يصعب الحصول عليها في القطاع غير الرسمي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات "إم إن تي-حالا" لدعم الشمول المالي، وزيادة فرص وصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى مصادر التمويل، إلى جانب المساهمة في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
التكنولوجيا المالية ودورها في دعم الاقتصاد الرسمي:
يعتمد تنفيذ مثل هذه المبادرات على التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتسهيل وصول أصحاب المشروعات إلى الخدمات المالية، وهو ما تعمل عليه "إم إن تي-حالا" منذ تأسيسها عام 2018، بعد أن طورت منصة تقدم خدمات التمويل، والمدفوعات الرقمية، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية عبر تطبيق "حالا".
وتعكس هذه الخطوات توجهًا نحو توسيع دور التكنولوجيا المالية في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في دمج مزيد من الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الرسمي، بما يوفر فرصًا أكبر للتمويل والنمو، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنظم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
