حكم شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات الجملة
حسمت دار الإفتاء المصرية حكم شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة، مؤكدة أن الأمر يخضع للوائح والضوابط التي تضعها جهة البيع، وأن التحايل على هذه اللوائح للحصول على مزايا أو خصومات لا يستحقها المشتري لا يجوز شرعًا.
وأوضحت أن شراء سلعة باسم شخص آخر إذا كان بقصد مخالفة الأنظمة المعمول بها، فإنه يدخل في باب الخداع وخيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل.
متى يكون شراء السلعة غير جائز؟
قالت دار الإفتاء المصرية إن صرف السلع وبيعها للعملاء يتم وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لجهة العمل، فإذا كانت السلع تُباع بنظام الجملة وبسعر مخفض لفئة معينة من المشترين، فلا يجوز صرفها لشخص آخر لا تنطبق عليه شروط الاستفادة من هذا النظام.
وأضافت أن التحايل باستخدام اسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة يُعد مخالفة للوائح المنظمة، ولا يقره الشرع.
لماذا حرمت دار الإفتاء هذا التصرف؟
أوضحت دار الإفتاء أن شراء سلعة باسم شخص آخر في هذه الحالة يشتمل على عدد من المحاذير الشرعية، منها:
- الخداع والكذب.
- خيانة الأمانة.
- مخالفة الشروط واللوائح المنظمة للبيع.
- الحصول على مال أو منفعة بغير حق.
وأكدت أن هذه التصرفات تتنافى مع أخلاق المسلم التي تقوم على الصدق والأمانة واحترام الحقوق.
هل يجوز للمشتري قبول هذه السلعة؟
شددت دار الإفتاء المصرية على أنه لا يجوز للمشتري قبول السلعة إذا كان يعلم أنها صُرفت له بالمخالفة للوائح المنظمة للبيع، لأن ذلك يعد مشاركة في المخالفة، ولا يحل له الانتفاع بخصم لم يستحقه وفق النظام المعمول به.
واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة، إذا كان مخالفًا للوائح وتعليمات جهة العمل، فهو محرم شرعًا، ولا يجوز للبائع صرفها بهذه الطريقة، كما لا يجوز للمشتري قبولها، لما في ذلك من الخداع والكذب وخيانة الأمانة وأخذ المال بغير حق.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
