خبراء: فرص جديدة لتعزيز مساهمة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني

شهدت فعاليات المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، انعقاد ورشة العمل الأولى بعنوان "فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم دور المصريين بالخارج كشركاء رئيسيين في مسيرة التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام استثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وجمعت منصة الورشة كلًا من المهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشئون الاستراتيجية، و عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد التربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال" القابضة للاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومي.

وناقش المشاركون سبل تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في المشروعات الصناعية والاستثمارية، واستعرضوا الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات، إلى جانب آليات تذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال والخبرات المصرية بالخارج إلى السوق المحلية.

وأكد المتحدثون أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تطوير التشريعات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، بما يحقق مناخًا أكثر جذبًا للمستثمرين، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

كما استعرضت الورشة فرص الاستثمار الواعدة في القطاعات الصناعية المختلفة، ودور البورصة المصرية كأحد أهم أدوات التمويل وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والحلول التمويلية التي يوفرها القطاع المصرفي لدعم المشروعات، فضلاً عن الأدوات الاستثمارية التي تتيحها المؤسسات المالية الوطنية.

وشهدت الجلسة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أبناء الجاليات المصرية المشاركين في المؤتمر، حيث امتلأت القاعة بالحضور الذين حرصوا على متابعة النقاشات وطرح استفساراتهم حول أفضل الفرص الاستثمارية وآليات الاستفادة من المبادرات الحكومية، في مشهد عكس اهتمام المصريين بالخارج بالمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الجلسات المتخصصة التي يتضمنها المؤتمر، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مؤسسات الدولة والمصريين بالخارج، والاستماع إلى مقترحاتهم، وعرض الفرص المتاحة أمامهم بما يسهم في تحويل خبراتهم ومدخراتهم إلى استثمارات منتجة تدعم مسيرة التنمية في مصر.