"العالقون في فخ الاحتيال".. مصر تحذر من إعلانات التوظيف الوهمية والاستغلال الإلكتروني
أكدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة في مصر (IOM)، التزامها بتعزيز الجهود الوطنية والدولية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام.
وسلطت الجهات الثلاث الضوء هذا العام على قضية «العالقون في فخ الاحتيال»، في إشارة إلى تنامي ظاهرة استغلال شبكات الاتجار بالبشر للتكنولوجيا والجرائم الإلكترونية لاستدراج الضحايا، خاصة عبر إعلانات التوظيف الوهمية التي تُستخدم للإيقاع بالأشخاص وإجبارهم على الانخراط في أنشطة احتيال إلكترونية تحت الإكراه.
وأوضحت أن الاحتيال الإلكتروني أصبح أحد أخطر أساليب الاستغلال التي تلجأ إليها شبكات الاتجار بالبشر في ظل التطور المتسارع للجرائم السيبرانية العابرة للحدود، حيث يقع العديد من الأفراد ضحايا لوعود عمل مزيفة، قبل أن يجدوا أنفسهم محتجزين أو مُكرهين على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني ضمن شبكات إجرامية منظمة.
وأكدت اللجنة الوطنية وشركاؤها أن هذه الجرائم تتطلب استجابة جماعية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، بما يسهم في تطوير أطر حماية الضحايا، وتعزيز آليات التعرف عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وشددت الجهات المشاركة على أن تعزيز التعاون يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة هذا النمط المتطور من الاتجار بالبشر، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، ودعم إجراءات الوقاية، وتكثيف جهود إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الوقوع في فخ عروض العمل الوهمية ووسائل الاستدراج عبر الإنترنت.
وجددت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة في مصر، التزامها المشترك بالعمل وفق محاور الوقاية، والحماية، والملاحقة الجنائية، والشراكة، باعتبارها الركائز الأربع الأساسية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال والتصدي لهذه الجريمة المنظمة.
ودعت الجهات الثلاث إلى تكاتف الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز وعي الأفراد بعدم الانسياق وراء إعلانات التوظيف غير الموثوقة، والإبلاغ عن أي ممارسات أو أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن القضاء على الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة جميع مؤسسات الدولة والمجتمع والشركاء الدوليين، لضمان عالم أكثر أمانًا وعدالة وخاليًا من الاستغلال.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
