الولايات المتحدة تحظر الروبوتات الشبيهة بالبشر وأجهزة تحويل الطاقة المصنعة في الخارج
أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC حظر الروبوتات الشبيهة بالبشر وغيرها من الروبوتات المتقدمة المصنعة خارج الولايات المتحدة، مؤكدة أن أجهزة الروبوتات المتقدمة تمثل تهديدًا للأمن القومي، كما اعتبرت أجهزة تحويل الطاقة المصنعة في الخارج خطرًا أمنيًا أيضًا.
استند بيان صحفي صادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى تقييمات صادرة عن جهات أمن قومي لم يُكشف عن هويتها.
وأوضح البيان أن هذه الجهات أشارت إلى وجود مخاطر غير مقبولة، من بينها إمكانية تسبب هذه الأجهزة في خلق ثغرات داخل سلاسل التوريد قد تؤثر في الأمن الاقتصادي والأمن القومي للولايات المتحدة، إضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني التي قد تهدد البنية التحتية الحيوية الأمريكية.
وكما حدث مع الحظر السابق الذي فرض على أجهزة التوجيه المصنعة خارج الولايات المتحدة، بررت الحكومة القرار بأنه يتماشى مع استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض لعام 2025، والتي تدعو إلى إعادة توطين الإنتاج الصناعي داخل الولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا الحيوية والناشئة.
وعلى عكس الحظر الأكثر تشددًا الذي شمل أجهزة التوجيه، يعتمد حظر الروبوتات وأجهزة تحويل الطاقة على قانون "اشترِ المنتج الأمريكي"، والذي يسمح عادة باستخدام بعض المكونات الأجنبية داخل المنتجات التي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة.
الروبوتات المشمولة بالحظر
أوضحت لجنة الاتصالات الفيدرالية أن الحظر يشمل الروبوتات رباعية الأرجل والروبوتات الشبيهة بالبشر باعتبارها من فئة الروبوتات المتقدمة، مع استثناء الأجهزة المستخدمة من قبل وزارة الحرب ووزارة الأمن الداخلي.
وقالت اللجنة: "مع تزايد اعتمادنا على الروبوتات المتقدمة في حماية البنية التحتية الحيوية، وعمليات التصنيع، والحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي، يصبح من الضروري امتلاك سلسلة توريد وقاعدة صناعية محلية آمنة لهذه الروبوتات".
وأضافت أن القدرات الشبكية للروبوتات المتقدمة تخلق نقاط ضعف متعددة يمكن استغلالها في الهجمات التي تستهدف البيانات أو التشغيل الفعلي لهذه الأنظمة، وأن الاعتماد على روبوتات متقدمة منتجة في الخارج يمثل مخاطر غير مقبولة على سلاسل التوريد والأمن السيبراني.
حظر أجهزة تحويل الطاقة
استخدمت اللجنة المبررات نفسها لحظر أجهزة تحويل الطاقة، ويشمل القرار الأجهزة التي تقوم بتحويل التيار الكهربائي وتدعم الاتصال عبر Wi-Fi أو شبكات الهاتف المحمول أو تقنية Bluetooth.
وقالت اللجنة إن أي تلاعب غير متوقع أو انقطاع في توريد هذه الأجهزة أو في عملها قد يؤثر في إمدادات الكهرباء داخل الولايات المتحدة، وبالتالي يهدد الازدهار الاقتصادي والأمن القومي.
وأشارت إلى أن تنفيذ الحظر بالكامل قد يكون صعبًا على المدى القصير، كما حدث مع حظر أجهزة التوجيه، خاصة أن التعريف الواسع لأجهزة تحويل الطاقة قد يشمل أيضًا بطاريات الطاقة الاحتياطية المزودة بمخارج كهربائية وتطبيقات للتحكم، رغم أنها لم تُذكر صراحة وقد تحصل على استثناءات.
استشهدت لجنة الاتصالات الفيدرالية بتقييم صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية، أكد أن العديد من مكونات أجهزة تحويل الطاقة يتم إنتاجها بالكامل تقريبًا خارج الولايات المتحدة، وأن تقليل المخاطر الأمنية سيظل أمرًا صعبًا ما لم يتم نقل تصنيع هذه المكونات إلى الداخل الأمريكي.
وأضافت اللجنة أن الشركات ستتمكن من التقدم بطلبات للحصول على موافقات مشروطة لمواصلة بيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض