بدء تنفيذ منظومة الدعم الجديدة.. 178 مليار جنيه لتعزيز دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2026/2027
تدخل منظومة الدعم في مصر مرحلة جديدة من مراحل التطوير مع بدء التطبيق الفعلي للنظام الجديد اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات تقديم الدعم وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة الموارد المخصصة للمواطنين.
ويأتي هذا التحول ضمن رؤية حكومية تعتمد على توسيع استخدام التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في الخدمات التموينية، بما يضمن سرعة وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحد من أي ممارسات تؤثر على كفاءة المنظومة.
تطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أنهت الاستعدادات الفنية الخاصة بتطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز، بعد فترة تأجيل امتدت خلال شهر يوليو الماضي، بهدف استكمال التجهيزات التقنية والتأكد من جاهزية مختلف عناصر المنظومة قبل بدء التشغيل الرسمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم، بما يواكب التطورات الرقمية الحديثة، ويحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
ولا يقتصر تطوير منظومة الدعم على تغيير آليات صرف الخبز فقط، بل يمتد إلى تحديث البنية التكنولوجية للبطاقات التموينية، وتحسين أداء المنافذ، وتنقية قواعد البيانات، بما يساعد على توجيه الدعم بصورة أكثر دقة للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان استمرار توفير السلع الأساسية بصورة منتظمة.
178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية
خصصت الحكومة نحو 178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة قدرها 18 مليار جنيه.
وتعكس هذه الزيادة حرص الدولة على استمرار توفير الخبز المدعم والسلع التموينية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار عالميًا. كما تستهدف المخصصات الجديدة الحفاظ على استقرار منظومة الدعم وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، مع توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة.
استمرار تشغيل منظومة البطاقات التموينية
وفي إطار الحفاظ على استقرار الخدمات التموينية، تقرر استمرار تشغيل منظومة البطاقات التموينية لمدة عام جديد، من خلال تجديد التعاقدات الخاصة بتشغيل البنية التكنولوجية للمنظومة.
ويضمن استمرار العمل بالمنظومة الحالية مواصلة صرف الخبز المدعم والسلع التموينية، إلى جانب تنفيذ عمليات الاستبدال والإجراءات المرتبطة بالبطاقات الذكية بشكل إلكتروني، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل فرص التلاعب أو سوء الاستخدام.
تطوير منظومة الدعم والتحول الرقمي
تواصل الحكومة تنفيذ برنامج تطوير منظومة الدعم التمويني من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية وتحديث نظم التشغيل، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الصرف، وتحقيق دقة أكبر في تحديد المستحقين.
كما تشمل جهود التطوير تحديث قواعد بيانات البطاقات التموينية والعمل على تنقيتها بشكل مستمر، بما يساهم في وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، مع تقليل الفاقد وتحسين إدارة المنظومة.
مستهدفات الموازنة العامة الجديدة
وتستهدف موازنة العام المالي 2026/2027 تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى مستهدف خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، والتوسع في تطبيق أنظمة الميكنة، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الأجور، ورفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات العامة، بالتزامن مع تنفيذ خطط تستهدف خفض الدين العام والدين الخارجي ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
ويؤكد بدء تطبيق منظومة الدعم الجديدة وزيادة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية إلى 178 مليار جنيه استمرار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم، وتحقيق مزيد من الكفاءة في تقديم الخدمات، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
