الرئيس السيسي يُصدر قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. صلاحيات موسعة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

 في خطوة تشريعية تستهدف دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب، ليؤسس مرحلة جديدة في عمل الجهاز من خلال منحه إطارًا قانونيًا متكاملًا وصلاحيات واسعة تمكنه من الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

 ويأتي القانون الجديد في ظل توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي أكثر كفاءة، يعتمد على تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، ويحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وأهداف النمو الاقتصادي، مع ضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة.

 كما يعكس القانون توجهًا نحو تطوير آليات إدارة المناطق التنموية، وتوحيد السياسات الاستثمارية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

جهاز قومي يتبع رئيس الجمهورية:

 ونص القانون رقم 147 لسنة 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية، على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا قوميًا ذا طبيعة خاصة يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، إلى جانب الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر وخارجها.

 كما نص القانون على العمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق، مع اعتبار الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل صدور القانون، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر، مناطق تنمية مستدامة تخضع لأحكام القانون الجديد.

أهداف استراتيجية لدعم الاقتصاد:

 وحدد القانون مجموعة من الأهداف القومية التي يعمل الجهاز على تحقيقها، وفي مقدمتها تعظيم القوة الاقتصادية للدولة، والإسهام في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

 كما يستهدف الجهاز الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتنمية الاقتصاد القومي، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، إلى جانب الحفاظ على الثروة السيادية للدولة وضمان استدامتها لمصلحة الأجيال القادمة، فضلاً عن دعم جهود تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

 ومنح القانون الجهاز اختصاصات واسعة لإدارة وتنمية مناطق التنمية المستدامة، تبدأ بوضع السياسة العامة لتحديد هذه المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مرورًا بإعداد استراتيجية قومية لتصنيفها وتطويرها وتشغيلها، وصولًا إلى وضع نظم الحوكمة التي تشجع مشاركة القطاع الخاص والشركاء الدوليين في تصميم وتمويل وإدارة تلك المناطق.

 كما كلف القانون الجهاز بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووضع أنظمة للرقابة والتفتيش على المشروعات والأنشطة الاقتصادية داخل مناطق التنمية المستدامة.

جهاز مستقبل مصر ؛؛؛ هل كان الحل في إنشاء جهاز جديد أم في تطوير مؤسسات الدولة؟

قاعدة بيانات واستثمارات وفق المعايير الدولية:

 وألزم القانون الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم جميع المعلومات الخاصة بمناطق التنمية المستدامة، بما يشمل فرص الاستثمار، والكيانات العاملة، وحركة التجارة الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، مع تحديث هذه البيانات بصورة دورية لدعم متخذي القرار والمستثمرين.

 كما أجاز للجهاز استثمار وإعادة استثمار عوائد أمواله داخل مصر وخارجها، وفق سياسة استثمار معتمدة تتوافق مع المبادئ الدولية لصناديق الثروة السيادية، بما يضمن تحقيق عوائد مالية تسهم في دعم الموازنة العامة للدولة، مع الفصل بين جهات اتخاذ القرار الاستثماري وجهات تقييم الأداء، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة.

تعاون مع أجهزة الدولة:

 وأكد القانون أهمية التنسيق بين الجهاز والسلطات النقدية والمالية والاقتصادية، لضمان توافق مشروعاته مع السياسات الاقتصادية الكلية للدولة، كما منح الجهاز الحق في إبرام التعاقدات والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ مشروعاته واستثماراته.

 ويشمل نطاق عمل الجهاز أيضًا المساهمة في تمويل وتنفيذ المشروعات الخدمية والاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والإسكان والبنية التحتية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاجتماعية.

 ومنح القانون الجهاز صلاحية إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة باختصاصاته، واقتراح تشريعات جديدة تتعلق بمجالات عمله، إلى جانب تدعيم التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والبرامج التدريبية وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة.

 كما أجاز تكليف الجهاز بأي مهام أو اختصاصات إضافية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، إذا كانت مرتبطة بتحقيق أهدافه القومية.

من بناء المشروعات إلى صناعة المستقبل.. كيف يستثمر جهاز مستقبل مصر في الإنسان والتكنولوجيا؟

دعم حكومي لتحقيق الأهداف:

 ونص القانون على أنه يجوز لرئيس الجمهورية، كلما اقتضت المصلحة العامة أو بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، تكليف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو أي جهة حكومية بمعاونة جهاز مستقبل مصر في تنفيذ اختصاصاته، بعد أخذ رأي الوزير المختص، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء.

 كما يحدد رئيس الجمهورية، بقرار يصدر لهذا الغرض، مجالات المعاونة والقواعد المنظمة لها، بما يحقق التكامل بين الجهاز ومؤسسات الدولة، ويعزز قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعاته وتحقيق أهدافه التنموية والاستثمارية بكفاءة وفاعلية.