قانون لمعالجة مشكلة ازدحام السجون بإيطاليا

أقرّت الحكومة الإيطالية مرسوم القانون الخاص بالسجون الذي تقدمت به وزيرة العدل الإيطالية أنّا ماريا كانتشيلّييري، والذي يهدف إلى معالجة حالة ازدحام السجون الإيطالية وتحسين ظروف السجناء فيها.

ويتضمن المرسوم عددا من الإجراءات، أهمها الإفراج المبكر عن 1700 سجين، وتمديد فترة إطلاق السراح المبكر إلى 75 يوما بدلا من الـ45 يوما الحالية لكل ستة أشهر، في حالات حسن السلوك والسيرة، كما تضمنت مجموعة التدابير، إطلاق العمل بالسوار (القيد) الإلكتروني.
وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتّا معاني إصدار المرسوم بقوله "يمثّل هذا الإجراء الخاص إجابة أولى هامّة على الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية إلى البرلمان وطالب فيها باتخاذ إجراء عاجل لمعالجة مشكلة ازدحام السجون الإيطالية قبل أكثر من شهرين، كما أن الإجراء يأتي إجابة للحكومة على الوضع الرهيب للسجون".
وذكر ليتّا أنه "كان من الضروري تهدئة وضع متفجر وتجنّب فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا قوله "نحن مهتمّون بضمان ظروف للسجناء تتلاءم مع الحقوق الأساسية" ولهذا السبب "تم تأسيس منصب شخصية ضامنة لحقوق السجناء، وبهذا "نُنجز خطوة هامة للغاية إلى الأمام".
ومن جانبها قالت وزيرة الداخلية الإيطالية كانتشيلّييري، إنه "لن تكون هنالك أية تلقائية في الإفراج، وسيقيّم القاضي المشرف " الحالات. وأوضحت "لا يجري الحديث هنا عن عفو، أو عن معفيين، ولن تكون هنالك تلقائية في مشروع القانون".