الاتحاد الأوروبي يقر تحويل 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم الموازنة
أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة 24 يوليو، تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لبرنامج دعم الموازنة المصرية، بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي.
جاء تحويل الدفعة الجديدة استكمالًا لبرنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات يورو.
وكانت مصر قد تسلمت القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو خلال يناير 2026، فيما سبق صرف الشريحة الأولى بالكامل بقيمة مليار يورو خلال عام 2024، ضمن مراحل تنفيذ البرنامج.
استند القرار الأوروبي إلى اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي أُقر في مارس 2024، ويعكس مستوى التعاون المتنامي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
الثقة الأوروبية تدعم الدور الإقليمي لمصر
عكس القرار ثقة الاتحاد الأوروبي في السياسات التي تنتهجها مصر لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، كما أبرز تقدير الجانب الأوروبي للدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجنوب البحر المتوسط، والقارة الأفريقية.
شهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة أجرتها مصر مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين ويدفع العلاقات المصرية الأوروبية نحو آفاق أوسع.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
