ضبط مخالفات بمحطات الوقود ومستودعات الغاز وتحرير محاضر لمحال تجارية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة بمركز كوم حمادة، بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين، لمتابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز والأسواق، في إطار إحكام الرقابة على السلع والخدمات والحفاظ على حقوق المواطنين والدعم المخصص لهم.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، و السيد الوكيل مدير عام التجارة الداخلية، والأستاذ فرحات بريك مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالاشتراك مع مصلحة الدمغة والموازين، عن المرور على 6 محطات لتموين السيارات، حيث تم معايرة الطلمبات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتبين وجود 4 طلمبات غير مدموغة رغم سلامة العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي مجال الرقابة على مستودعات الغاز، تم المرور على 3 مستودعات للتأكد من انتظام العمل وتوافر الأسطوانات للمواطنين، وأسفرت الحملات عن تحرير محضر غلق لأحد المستودعات خلال مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للتعليمات.

كما شملت الحملات المرور على 10 محال لبيع المشغولات الذهبية للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للتداول، إلى جانب تحرير 3 محاضر لأحد محال بيع قطع غيار السيارات، لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

وفي حملة أخرى للإدارة العامة للتجارة الداخلية بكوم حمادة، تمكنت اللجان الرقابية من ضبط إحدى محطات تموين السيارات لقيامها بتعطيل جهاز القياس الإلكتروني (ATG)، وهو الجهاز المسؤول عن متابعة كميات الوقود داخل الخزانات، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع أي تلاعب.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 8 طلمبات داخل 4 محطات تموين سيارات لعدم الدمغ أو إعادة الدمغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، فضلًا عن مراجعة أعمال 3 محطات تموين سيارات، وفحص كميات الوقود الواردة والمنصرفة، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وانتظام سير العمل بها.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود ومستودعات الغاز والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الدعم المخصص لهم.