القضاء الإداري يرفض دعوى وقف تنفيذ مشروع ترام الرمل بالإسكندرية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم السبت، بعدم قبول الطعن المقام على قرارات مشروع وقف ترام الرمل، مع إيداع الأسباب خلال 30 يوماً.

وتعود تفاصيل القضية عندما أقام محمد فتوح المحامي، دعوة في القضاء الإداري بطلب وقف مشروع تطوير ترام الرمل.

من جانبه، وأوضح المحامي مقيم الدعوة أن الحكم شكلي وليس موضوعياً، مشيرا إلى أن الحكم بعدم قبول الدعوى يعني أن المحكمة استندت إلى أسباب إجرائية وشكلية لتفادي الفصل في الموضوع، ولم تقل المحكمة إن هدم التراث أو تدمير المحطات وتوسيع المسافات هو أمر "قانوني" أو "صحيح". عدالة قضيتنا وموضوعها لم يُهزما اليوم.

وأشار إلى أنه في انتظار استلام الحيثيات وأسباب الحكم خلال 30 يوماً لدراستها بدقة، ومن ثمَّ التوجه مباشرة للطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة لتصحيح المسار الإجرائي.

وأضاف مقيم الدعوة إلى أن معركته لا تقتصر على القضاء المحلي فقط؛ ملفنا المدعم بالمستندات، والشهادات، ودراسات الأثر الاجتماعي والبيئي والتاريخي مطروح بقوة أمام لجنة الشكاوى المستقلة بالبنك الأوروبي للاستثمار (الجهة المانحة). عدم قبول الدعوى محلياً لا يعفي المشروع من المساءلة الدولية أمام معايير البنك التي انتُهكت على أرض الواقع.

وفي وقت آخر أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية جولة تفقدية، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل خلال جولته بمحافظة الإسكندرية.

وسيبلغ طول الخط بعد إعادة التأهيل 13.2 كم ويشتمل على 24 محطة (5.7 كم سطحي - 7.3 كم علوي - 276 متر نفقي)، ويبدأ مساره من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربا ليمر بمناطق ( سان استيفانو - جانكليس - الوزارة - رشدي - مصطفى كامل - سيدي جابر -سبورتنج - الإبراهيمية - الرمل).

وكان في استقباله المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي، واللواء طارق جويلي رئيس هيئة الأنفاق، ونائبه المهندس إبراهيم بخيت واستشاري  المشروع.

واطلع الوزير على استلام الشركة المنفذة لمواقع العمل والبدء في أعمال التنفيذ للمشروع، حيث انتهت الشركة من أعمال الرفع المساحي والجسات وتصميمات المشروع قبل إيقاف الترام الحالي، وذلك توفيرا للوقت وتقليل المدة الزمنية لاستخدام وسائل النقل البديلة، بالإضافة الى مستجدات تنفيذ عقد الوحدات المتحركة الخاصة بالمشروع والذي سبق توقيعه مع شركة هيونداي روتيم ويتضمن تصميم وتصنيع وتسليم واختبار لعدد 30 وحدة ترام مع قطع الغيار والصيانة لمدة 8 سنوات.

كما تابع الوزير مع محافظ الإسكندرية توفير منظومة النقل البديلة لخدمة خطوط الترام، والتي شملت 206 وسائل نقل تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، بمعدلات تقاطر تتراوح بين 3 و5 دقائق في أوقات الذروة.