"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم مجتمع الأعمال

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة كريس كفولز، المستشار الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، والدكتورة آلاء ناصر، الأخصائية الاقتصادية بالسفارة، وذلك في لقاء تعريفي استضافته الغرفة بمقرها الرئيسي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم مجتمع الأعمال بمحافظة الإسكندرية.

وخلال اللقاء، استعرض أوضح الأستاذ أحمد صقر نائب رئيس الغرفة دورها في تمثيل مجتمع الأعمال بالإسكندرية، ودعم القطاع الخاص، وتقديم الخدمات التي تسهم في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري، إلى جانب جهودها في دعم التنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة.

كما تناولت المناقشات عدداً من الموضوعات المتعلقة بمناخ الاستثمار، وأداء القطاع الخاص، وتوافر النقد الأجنبي، وانعكاساته على الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ودعم فرص الاستثمار والتجارة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال بالإسكندرية ونظرائه، بما يخدم مصالح القطاع الخاص ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد، ومحمود مرعي، ومحمد حنفي وإسماعيل أبو حمده وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

وفي شأن آخر شارك محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، في فعاليات توقيع إتفاقية الضمان بين الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار الإتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، و أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و أومبرتو دي بريتو الأمين العام للإتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.

وأكد  محمد الشريف  رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل والتجارة الدولية، وتعكس توجه الدولة المصرية نحو تطبيق أحدث النظم العالمية التي تسهم في تسهيل حركة انتقال البضائع، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف النقل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تنفيذ الدولة لعدد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل والطرق والموانئ والممرات اللوجستية، الأمر الذي يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ويتيح فرصًا جديدة أمام مجتمع الأعمال والمصدرين والمستوردين.

وأضاف رئيس غرفة البحيرة ،أن الغرف التجارية ستؤدي دورًا محوريًا في نشر الوعي بمنظومة TIR والتعريف بمزاياها، بما يسهم في تمكين الشركات المصرية من الإستفادة من التيسيرات التي توفرها الاتفاقية، وفتح آفاق جديدة أمام حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وثمّن الشريف ،جهود الدولة والوزارات والجهات المعنية ،والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية،  في الوصول إلى هذه المرحلة، مؤكدا أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة نقل ولوجستيات حديثة تخدم التجارة والإستثمار.