رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

مصر تعزز جهودها الدولية لمعالجة النزوح في أفريقيا باستضافة اجتماع لعملية الخرطوم

مناقشة سبل معالجة
مناقشة سبل معالجة الأسباب الجذرية للنزوح في أفريقيا

في إطار جهودها الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة تحديات الهجرة والنزوح، استضافت مصر بمدينة العين السخنة، اجتماعًا لعملية الخرطوم خُصص لمناقشة سبل معالجة الأسباب الجذرية للنزوح في أفريقيا من خلال تسوية النزاعات وتعزيز جهود بناء وحفظ السلام، وذلك بتنظيم مشترك مع إيطاليا وبالتعاون مع أوغندا، التي تتولى الرئاسة الحالية للعملية.


ويأتي الاجتماع في إطار دور عملية الخرطوم كمنصة للحوار والتنسيق السياسي بين دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الهجرة، حيث تضم 40 دولة إلى جانب مفوضيتي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، فيما يتولى المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة تنسيق أنشطتها.


وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أن مواجهة ظاهرتي النزوح القسري والهجرة غير النظامية تستوجب رؤية متكاملة لا تقتصر على إدارة تدفقات الهجرة، وإنما تمتد لمعالجة مسبباتها الأساسية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، وضعف مؤسسات الدولة، والتحديات الاقتصادية والمناخية. وشدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل الركيزة الأساسية لأي مقاربة فعالة لإدارة الهجرة.

وتضمن برنامج الاجتماع ثلاث جلسات متخصصة ناقشت تأثير النزاعات والهشاشة على تنامي النزوح والتحركات السكانية المختلطة، وآليات تعزيز المسؤولية المشتركة بين الدول في التصدي لهذه الظاهرة، فضلًا عن استعراض سبل دعم التعافي وإعادة بناء المجتمعات المتضررة من النزاعات، مع إيلاء اهتمام خاص بالأوضاع في السودان ومنطقة القرن الأفريقي. كما تبادل المشاركون الخبرات بشأن تكامل الجهود الإنسانية والتنموية مع مسارات بناء السلام.

وتؤكد استضافة مصر لهذا الاجتماع استمرار حضورها الفاعل داخل عملية الخرطوم، بعدما استضافت في أبريل 2025 المؤتمر الوزاري الثاني للعملية، الذي أسفر عن اعتماد "إعلان القاهرة" وخطة العمل، ثم استضافت في ديسمبر من العام نفسه بمدينة أسوان اجتماعًا متخصصًا حول الهجرة النظامية والاعتراف بالمؤهلات والمهارات.


وتعكس هذه التحركات التزام مصر بدعم نهج شامل للتعامل مع قضايا الهجرة، يقوم على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح، وتوسيع مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز تنقل العمالة بصورة آمنة ومنظمة، بما يحفظ حقوق المهاجرين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.