رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

بدء تسجيل مركبات "التوك توك" بنجع حمادى

مركبات تم ضبطها
مركبات تم ضبطها

 واصل قائدى مركبات التوك توك، التوافد لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى لتجسيل مركباتهم، وذلك على خلفية التعليمات الجديدة التى أصدرها حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على هامش اجتماعًا طارئًا ضم رؤساء الوحدات القروية التابعة للمركز، وذلك بحضور نواب رئيس المركز، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تمس مصالح المواطنين، وتعزيز مستوى الأداء التنفيذي بمختلف القرى.

أكد فيه رئيس المركز، خلال الاجتماع، ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وتراخيص البناء، مع إزالة أية معوقات قد تواجه المواطنين، وسرعة إنجاز الطلبات وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

كما ناقش الاجتماع أحد أهم الملفات التنظيمية، وهو تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" داخل القرى التابعة للمركز، حيث تقرر بدء تنفيذ منظومة تسجيل وتنظيم سير تلك المركبات بشكل إلزامي اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، ولمدة أسبوع، على أن يتم تسليم كل مركبة "بوستر" مميكن يحمل بياناتها، بما يسهم في حصر المركبات، وتنظيم حركتها، وتحقيق الانضباط المروري والأمني داخل القرى.

وشدد رئيس المركز على أن عملية التسجيل ستكون إلزامية لجميع مركبات "التوك توك" العاملة بنطاق الوحدات المحلية القروية، موجهًا رؤساء القرى باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح المنظومة، وتوعية المواطنين بأهمية سرعة التسجيل خلال المدة المحددة.

وتناول الاجتماع كذلك ملف النظافة العامة، حيث أكد رئيس المركز على ضرورة استمرار حملات النظافة اليومية ورفع القمامة والمخلفات الصلبة بصورة منتظمة، والحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، إلى جانب تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مركز ومدينة نجع حمادي على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة تنفيذ التكليفات الصادرة، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الانضباط وتحسين جودة الحياة داخل القرى والمدن.