اعتدنا جميعًا كمصريين عقب كل تشكيل وزارى جديد أن يحاول الوزير الجديد إثبات وجوده بحزمة من القرارات، وذلك يحدث فى معظم الوزارات وخاصة وزارة التربية والتعليم ونحن لا نعترض على ذلك.
وقد مرت هذه الوزارة بمراحل تنظيمية وفنية كثيرة وكل وزير يصنع بصمته دون النظر فى المشاكل التى ستنتج بعد القرارات وكلنا عشنا مع الدكتور طارق شوقى الوزير الأسبق الذى اتخذ من تطوير التعليم منهجًا لإنقاذ التعليم فى مصر.
ووقتها تم صرف جهاز (تابلت) لكل طالب وفى النهاية فشل مشروعى (التابلت) وتطوير التعليم.
وما زال التعليم فى مصر للأسف محلك سر. فى حين أن دولًا كثيرة كانت فى القاع وأصبحت الآن فى مقدمة الدول بعد الاهتمام بقضايا التعليم من أجل مستقبل أفضل لأولادها ووضعت بلادهم فى مصاف الدول المتقدمة. وأقول هذه المقدمة المطولة لأن نفس السياسات تطبق الآن فى وزارة التربية والتعليم وخاصة قرارات الوزير محمد عبداللطيف الخاصة الخاصة بالتعليم الدولي. وبالأخص قرار الوزير بعدم أحقية التحويل بالمدارس الدولية لطلاب الصف الثالث الثانوى لعام ٢٠٢٦-٢٠٢٧. ولو فكر الوزير جيدًا قبل صدور هذه الفقرة من القرار ليجد أن آلاف الأسر المصرية ستتضرر من هذا القرار لأن بالفعل آلاف الأسر على مستوى مصر ولا يقل عددهم عن عشرة آلاف أسرة قد استعدت لتحويل أولادها من مدارس (الناشيونال) إلى الصف الثالث بالدبلومة الأمريكية. وكل هذه الأسر استعدت نفسيًا وماليًا لتحقيق حلم أولادهم بالتحويل من الصف الثانى الثانوى هذا العام ٢٦-٢٧ إلى الصف الثالث بالدبلومة الأمريكية. ومعظم هذه الأسر حصلت على قروض من البنوك لدفع مصاريف الدبلومة وسحبت هذه الأسر أوراق أولادهم من مدارسهم وقاموا بالتقديم بالمدارس الدولية والمدارس القومية التى تمنح الدبلومة الأمريكية.
ولكن قرار الوزير حطم آمالهم وحطم مستقبل الطلاب فجأة بدون سابق إنذار.
فكان من المفروض يا سيادة الوزير أن قرارك يكون مجرد إنذار بمنع التحويل العام الدراسى بعد القادم وهو عام ٢٠٢٧-٢٠٢٨ حتى تستطيع جميع الأهالى وضع قرارك فى الحسبان ويستطيعون التصرف مع قراراتك الجديدة. ولكن المفاجأة هنا كانت صدمة وضربة قاضية على الأهالى وسيتعرض العديد من الأسر الذين حصلوا على القروض من البنوك لدفع المصاريف المغالى فيها لدخول السجون بسبب فوائد البنوك. وأكيد يا سيادة الوزير وصلتك استغاثات من أولياء الأمور الذين إصابتهم حالة من الغضب الشديد. فضلًا عن أنهم بدأوا فى الدروس الخصوصية الخاصة بالمنهج الأمريكى استعدادًا لامتحانات الـ(trail) المقرر عقدها فى شهر أكتوبر القادم. وكلنا نتفهم أن سيادتك تعمل على ارتفاع مستوى التعليم وتطويره. ولذلك كان يجب إعطاء مهلة سنة على الأقل لأن القرار أربك آلاف الأسر وحطمهم من دون سابق إنذار. ونحن معك فى منع نظام (home school) وفى حالة عدول سيادتكم عن القرار وتأجيله بشرط أن يكون التعليم حضوريًا حرصًا على تنظيم منظومة التعليم الدولى بما يحقق مصلحة الطلاب ويحسن من العملية التعليمية. وضبط كل عناصر العملية التعليمية وسيطرة الوزارة على التعليم الخاص والتعليم الدولى. وفى النهاية المصريون يأملون تأجيل قرار الوزير فى هذا الخصوص.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض