18 يوليو 2026.. آخر موعد لتقديم طلبات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة الخاصة
تتجه الأنظار إلى الموعد النهائي لتلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، والمحدد في 18 يوليو 2026، في ظل اقتراب انتهاء المهلة القانونية المخصصة لاستقبال الطلبات.
ويمنح هذا الموعد فرصة أخيرة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
وتأتي منظومة التقنين ضمن جهود الدولة لتنظيم التصرف في أراضي أملاكها الخاصة، والحفاظ على حقوقها، مع إتاحة الفرصة للحالات الجادة التي تستوفي الضوابط القانونية لتحويل وضع اليد إلى وضع قانوني مستقر، بما يحقق التوازن بين حماية أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة من الأراضي واستغلالها بصورة منتجة.
وينظم قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة آليات التعامل مع حالات وضع اليد، من خلال تحديد شروط التقنين، وإجراءات دراسة الطلبات، والضوابط التي تلتزم بها الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار القرار النهائي بشأن التصرف في الأراضي.
من يحق له تقنين وضع اليد؟
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف بالبيع أو الإيجار في الأراضي المقام عليها بناء بالفعل، أو الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها، وذلك بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
وفي المقابل، تملك الجهات المختصة سلطة إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة الخاصة على نفقة المخالف، إذا لم تتوافر شروط التقنين أو ثبتت مخالفة الضوابط والإجراءات القانونية.
كما تشمل إجراءات التقنين بعض الحالات السابقة على التاريخ المحدد بالقانون، ومن بينها بعض المتخللات وزوائد التنظيم، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية.
مهلة تنتهي في 18 يوليو
حددت الجهات المختصة مهلة زمنية لاستقبال طلبات التقنين، مع إلزام المتقدمين باستيفاء المستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص والمعاينة خلال الفترة المحددة.
ويوافق 18 يوليو 2026 آخر موعد لتقديم الطلبات ضمن المهلة الحالية، ما يجعل الأيام المتبقية فرصة أخيرة للراغبين في تقنين أوضاعهم قبل إغلاق باب التقديم.
رسوم فحص طلبات الأراضي الزراعية
تختلف رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية أو المستصلحة بحسب مساحة الأرض، على النحو التالي:
2500 جنيه للمساحات حتى 10 أفدنة.
5500 جنيه للمساحات التي تزيد على 10 أفدنة وحتى 100 فدان.
7500 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 فدان وحتى 1000 فدان.
10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 1000 فدان.
رسوم فحص أراضي البناء
تختلف رسوم الفحص للأراضي المقام عليها مبانٍ أو المتخللات وزوائد التنظيم وفقًا لموقع الأرض ومساحتها.
في القرى وتوابعها:
2500 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.
5000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.
في المدن:
4000 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.
8000 جنيه للمساحات الأكبر من 100 متر مربع.
في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة:
5000 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.
10 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 100 متر مربع.
سداد الرسوم لا يعني الموافقة على التقنين
أكدت القواعد المنظمة أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يمنح مقدم الطلب أي حق قانوني في الأرض، وإنما يعد خطوة أولية لفحص الطلب ودراسة مدى استيفائه للاشتراطات.
كما أن هذه الإجراءات لا تلزم جهة الولاية بالموافقة على البيع أو الإيجار أو أي صورة من صور التصرف، إذ يظل القرار النهائي مرهونًا باستكمال الشروط القانونية والحصول على موافقات اللجان والجهات المختصة.
وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد أو إزالة التعديات بشكل فوري، يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة، مع إمكانية تحصيل مقابل انتفاع مؤقت بحسب كل حالة إلى حين حسم الوضع القانوني للأرض.
متابعة مستمرة لحماية أراضي الدولة
تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات المختصة لضمان تطبيق أحكام القانون، وحماية أملاك الدولة، وفحص طلبات التقنين وفق الضوابط المقررة.
ومع اقتراب انتهاء المهلة القانونية في 18 يوليو 2026، تتزايد أهمية الإسراع في تقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، حتى لا يفقد الراغبون فرصة تقنين أوضاعهم قبل انتهاء فترة التقديم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
