نائب محافظ الإسماعيلية: لا تهاون في ملف التقنين

وجه المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع استمرار تلقي طلبات المواطنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفيق أوضاع واضعي اليد والحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين على المنصة الوطنية، وآليات تنفيذ قانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة التي قاموا بزراعتها أو استصلاحها أو البناء عليها.

واستعرض الاجتماع معدلات ونسب الإنجاز الخاصة بطلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والتي سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، إلى جانب متابعة موقف التعاقدات والاسترداد وحجم المتحصلات المالية.

كما تناول الاجتماع موقف طلبات التقنين المقدمة على القانون الجديد عبر المنصة الوطنية حتى 10 يونيو 2026، من حيث إجمالي الطلبات المقدمة، وما تم فحصه، والطلبات المنتظرة للفحص، وحالات سداد رسوم المعاينة، والطلبات التي تمت معاينتها وتسعيرها، فضلًا عن الحالات المنتظر البت فيها أو التعاقد بشأنها.

وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة الانتهاء من فحص طلبات المواطنين في أسرع وقت ممكن، وعدم السماح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.

وأكد أحمد عصام الدين أن ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، إلى جانب تقنين أراضي أملاك الدولة، يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الدولة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تستهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.