محافظ الإسكندرية: إنشاء محكمة متخصصة للطفل إضافة مهمة لمنظومة العدالة

أشاد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بالتعاون القائم بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين في دعم قضايا الطفولة، مؤكدًا أن إنشاء محكمة متخصصة للطفل يمثل إضافة مهمة لمنظومة العدالة بالمحافظة ويسهم في تعزيز حماية الأطفال وتقديم الرعاية القانونية المناسبة لهم.

جاء ذلك خلال افتتح المستشار محمود الشريف وزير العدل والمهندس ايمن عطية محافظ الاسكندرية صباح اليوم الاربعاء  محكمة الطفل الجديدة بمقر محكمة شرق يرافقهما وفد من ممثلي الأمم المتحدة المعنيين بشؤون العدالة وحماية الطفل، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية حقوق الأطفال.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور عدد من القيادات القضائية والتنفيذية، حيث تفقد وزير العدل والمحافظ أقسام المحكمة والتجهيزات التي تم إعدادها لتوفير بيئة قضائية ملائمة للأطفال، بما يراعي خصوصية القضايا المتعلقة بهم ويضمن تقديم الخدمات العدلية وفق أحدث المعايير القانونية والإنسانية.
 ايمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفقة المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم المحكمة النموذجية الصديقة للطفل وفقًا للمعايير الدولية بالطابق السادس داخل محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة، وتعزيز حماية حقوق الطفل، وتوفير بيئة قضائية تراعي احتياجاته النفسية والاجتماعية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأكد محافظ الإسكندرية أن افتتاح محكمة صديقة للطفل بالإسكندرية يمثل خطوة نوعية تعكس اهتمام الدولة ببناء منظومة عدالة أكثر إنسانية وشمولًا، تضع مصلحة الطفل في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم جميع الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، بما يسهم في تعزيز حقوقهم وصون كرامتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. ومن جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن إنشاء محكمة صديقة للطفل وفقًا للمعايير الدولية يجسد حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التقاضي بما يواكب المعايير الدولية لحقوق الطفل، ويوفر بيئة قضائية تراعي خصوصية الأطفال واحتياجاتهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حماية الطفل وتعزيز حقوقه. ومن جانبها؛ قالت السيدة ناتالي ماير، نائب ممثل يونيسف في مصر: "يستحق كل طفل أن يُستمع، وأن يحظى بالحماية، وأن يُعامل بكرامة، لا سيما في أصعب اللحظات التي قد يمر بها في حياته، مؤكدة أن اليونيسف تؤكد التزامها بمواصلة العمل مع وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجميع شركاء التنمية، لضمان حصول كل طفل في مصر على منظومة عدالة تحمي حقوقه وتساعده على بناء مستقبل أكثر إشراقًا." وخلال الافتتاح شهد كلا من المحافظ و الوزير نموذج محاكاه لكيفية الاستعانة بالغرفة صديقة للطفل خلال المحاكمة، كما تفقدا أقسام المحكمة من غرفة المداولة وغرفة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغرفة ذوي الطفل والغرفة الصديقة للطفل ، وقد أشاد المحافظ بتصميم و تأسيس المحكمة الذي تم فيه مراعاة كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل. حيث تم تجهيز قاعات المحكمة بأحدث الوسائل التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال، حيث يتم السماح بتسجيل الشهادات بالفيديو لتجنب إجراء مقابلات لمراعاة نفسية الطفل. وقد تم أيضاً إعداد غرفة مداولة مزودة بشاشات/مرايا أحادية الاتجاه حيث يمكن لأعضاء النيابة العامة والقضاة مراقبة المقابلة. وشهد الافتتاح حضور السيدة ناتالي ماير، القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (UNICEF)، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمستشار عبد الفتاح الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار تامر توفيق الخطيب، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، إلى جانب السادة مساعدي وزير العدل، وعدد من القيادات القضائية والتنفيذية وممثلي الجهات المعنية. ويأتي افتتاح المحكمة في إطار تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، وتوفير بيئة قضائية داعمة تراعي حقوق الأطفال واحتياجاتهم، بما يرسخ مبادئ العدالة الإنسانية ويواكب التوجهات الوطنية والدولية في هذا المجال.

وتأتي محكمة الطفل بشرق الإسكندرية ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية المصرية، بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بحماية الطفل، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الأطفال وتوفير بيئة قضائية متخصصة تضمن تحقيق العدالة ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.