تموين البحيرة يضبط مستودع بوتاجاز و3 تجار تموينيين مخالفين بحوش عيسى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية، حيث شنت إدارة تموين حوش عيسى بالتعاون مع إدارة الحوكمة ومراجعة الخطة بالمديرية، حملة تفتيشية موسعة.

 تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية وضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مستودع بوتاجاز لقيامه بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، بالمخالفة للتعليمات والضوابط المنظمة لعمل المستودعات  

 كما تم ضبط 3 تجار تموينيين لقيامهم بإغلاق محالهم أثناء ساعات العمل الرسمية، بما يؤثر على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما شملت أعمال الحملة المرور على مراكز الخدمة، وفرع الشركة العامة لتجارة الجملة، ومستودع الدقيق، للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر السلع الأساسية، وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على منظومة الدعم أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، قامت الحملة بتنفيذ 4 محاضر إجراءات تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وجاءت الحملة تحت إشراف كريم هارون مدير إدارة تموين حوش عيسى، وجمعة حميدة رئيس الرقابة التموينية، وبرئاسة محروس رأفت مفتش الإدارة، وبمشاركة إدارة الحوكمة ومراجعة الخطة بالمديرية، في إطار التنسيق المستمر بين إدارات المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار حملاتها الرقابية اليومية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة انتظام عمل المخابز والمحال التموينية ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة، والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق جميع المخالفين.

وشددت المديرية على استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات التموينية. 

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية، للتصدي لأي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وضمان حصول المواطنين على حقوقهم من السلع والخدمات التموينية بجودة وكفاءة.