الفيومي: إزالة معوقات الصناعة أولوية لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم القطاع الصناعي وتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة يمثلان أحد أهم المسارات التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام.

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية.. وبنك القاهرة الأقل سعرًا

اسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 14-7-2026

رئيس الغرف التجارية: تطبيق منظومة TIR يدعم الصادرات ويخفض تكلفة النقل

رئيس الغرف التجارية: مصر توفر فرصًا واعدة للتصنيع المشترك وإعادة التصدير

الغرف التجارية: اتفاقية الضامن لمنظومة TIR تدعم تحول مصر إلى مركز لوجستي إقليمي

تعرف على أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين

الغرف التجارية تكثف ورش العمل لتأهيل قطاع الدواء قبل تطبيق منظومة التتبع

شعبة المخابز: لا نقبل التحدث باسم أصحاب المخابز من دون تفويض رسمي

عاجل.. أسعار البترول تقفز عالميًا مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين

وأوضح الفيومي أن توفير مناخ استثماري جاذب لا يقتصر على إصدار التشريعات أو تقديم الحوافز فقط، وإنما يتطلب التعامل السريع مع التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إزالة المعوقات الإدارية والإجرائية التي تؤثر على توسع الأنشطة الصناعية، بما يمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الصناعة المصرية تمتلك فرصاً كبيرة للنمو، إلا أن هناك عدداً من الملفات التي تحتاج إلى حلول عملية، من بينها تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية بما يضمن سرعة إتاحتها للمستثمرين بشفافية وكفاءة، إلى جانب استكمال المرافق والبنية التحتية داخل بعض المناطق الصناعية، بما يساعد المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أهمية تشجيع الاستثمارات في مجال تدوير المخلفات الصناعية وتحويلها إلى منتجات جديدة ذات قيمة اقتصادية، وهو ما يسهم في الحفاظ على البيئة، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.

وشدد الفيومي على أن السياسات المنظمة لساعات العمل داخل المصانع تحتاج إلى مراجعة متوازنة، موضحاً أن تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 42 ساعة قد ينعكس على معدلات الإنتاج وقدرة المصانع على المنافسة، خاصة في ظل وجود أسواق إقليمية ودولية تعتمد على طاقات تشغيلية أعلى، مؤكداً أهمية الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وزيادة كفاءة العملية الإنتاجية.

وأكد أن المنتج المصري يمثل أحد أهم أدوات مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن دعم الصناعة المحلية يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، فضلاً عن رفع معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي.

ودعا الفيومي إلى استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحادات الصناعات، بهدف الوقوف على المشكلات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول سريعة لها، مشيراً إلى أن إزالة الإجراءات المعقدة وتبسيط منظومة التراخيص والخدمات الحكومية سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وفي سياق متصل، ثمّن الفيومي قرار إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل للتعامل مع مشكلات كبار المستثمرين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتوفير قنوات مباشرة لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح أن الوحدة الجديدة ستساهم في سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بشؤون العمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية، وغيرها من الملفات التي تتطلب تنسيقاً بين أكثر من جهة، الأمر الذي يختصر الوقت والجهد على المستثمرين، ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية.

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الدولة في إزالة العقبات أمام الصناعة وتحسين بيئة الاستثمار سيؤدي إلى زيادة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويرسخ مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي.