علاء نصر الدين: الانضباط المالي يعزز جاذبية الاستثمار الصناعي ويدعم المنتج المصري
أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن التحسن المتواصل في مؤشرات المالية العامة يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤسس لبيئة استثمارية أكثر استقرارًا، بما يدعم خطط التوسع الصناعي ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
نصر الدين: استقرار الاقتصاد يمنح الصناعة فرصًا أكبر للتوسع وزيادة الصادرات
وأوضح نصر الدين أن استمرار تراجع عجز الموازنة وتعزيز الانضباط المالي يسهمان في ترسيخ الثقة بالاقتصاد المصري، ويوجهان رسائل إيجابية إلى المستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما في القطاع الصناعي الذي يعتمد على وضوح السياسات الاقتصادية واستقرارها لضمان استمرار النمو وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تحسن أوضاع المالية العامة يمنح الدولة مساحة أكبر لمواصلة تطوير البنية التحتية، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية، ودعم برامج الإنتاج والتصدير، إلى جانب الارتقاء بالخدمات اللوجستية، وهو ما ينعكس على خفض تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن قطاع صناعة الأخشاب والأثاث يمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو قوية وزيادة مساهمته في الصادرات المصرية، خاصة مع استمرار جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المغذية، وتشجيع الابتكار، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وأكد وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويدفع نحو ضخ استثمارات صناعية جديدة، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل.
واختتم علاء نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على الانضباط المالي واستدامة تحسن مؤشرات المالية العامة يمثلان ركيزة أساسية لدعم التنمية الصناعية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي استراتيجي، واتفاقيات تجارية تمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
