رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

بعد بلاغ النائب العام.. محمد الباز يتقدم باعتذار رسمي لنادي القضاة (تفاصيل)

محمد الباز
محمد الباز

 وجه الإعلامي د. محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، اعتذارًا رسميًا لنادي القضاة المصري بعد تقدمهم ببلاغ للنائب العام ضده على خلفية ما تضمنه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة صدى البلد، من تناول اعتبره النادى متجاوزًا للحدود التى رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية، ومنطويًا على تدخل غير جائز فى شؤون العدالة، فضلًا عن تعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة، والتشكيك فى نزاهة القضاء المصرى وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة.

 

اعتذار محمد الباز لنادي القضاة:

 قال محمد الباز: “إيمانًا مني بأن احترام القضاء المصري وأحكامه العادلة، أود أن أؤكد أن ما صدر مني من تصريحات بشأن الحكم القضائي الصادر في القضية المتعلقة بالدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة السابقة، لم أقصد منه بأي حال من الأحوال، الإساءة إلى قضاء مصر العادل، أو التشكيك في أحكامه، أو الانتقاص من حجيتها”.

 وتابع خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيسبوك”: “ولذلك، أبدي اعتذاري الشديد عن أية كلمات وردت في مداخلتي مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج ”حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مؤكدًا احترامي وتقديري وإجلالي لقضاء مصر العادل والنزيه".

بلاغ للنائب العام من نادي قضاة مصر ضد محمد الباز ومصطفى بكري:

 وقد تقدم نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، ببلاغ إلى النائب العام، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد كل من الممثل القانونى لقناة صدى البلد بصفته، والإعلامى مصطفى بكرى مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، والإعلامى محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، وذلك ذلك انطلاقًا من مسؤوليته فى الذود عن هيبة القضاء المصرى وصون مكانته، وحفاظًا على سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية.

 وأضاف نادى قضاة مصر أن ما ورد فى البرنامج تضمن – بحسب البيان – تعمدًا لإثارة الرأى العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية الأحكام القضائية.