مطالب بمحاسبة النقابة بعد إيقاف محامية سوهاج بسبب ملابسها وحجابها..ما القصة؟
علقت المحامية نهاد أبو القمصان على بيان نقابة محامي سوهاج بشأن وقف محامية عن مزاولة المهنة، متسائلة: “حين تخالف نقابة محامي سوهاج القانون.. من يحاسبها؟”، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيسبوك”.
قالت نهاد أبو القمصان: “تابعت بيان نقابة محامي سوهاج بشأن وقف محامية عن مزاولة المهنة، ثم بيان النقابة العامة للمحامين. وبعيدًا عن شخص المحامية، أو الاتفاق والاختلاف مع ما تنشره، السؤال هنا قانوني وبسيط: هل تلتزم النقابة بقانون المحاماة وهي تحاسب المحامين على مخالفته؟”.
وتابعت: "قانون المحاماة حدد جهة وإجراءات الوقف الاحتياطي، وأسند الاختصاص إلى هيئة مكتب النقابة العامة، بضمانات وإجراءات واضحة.
ولهذا جاء بيان النقابة العامة منضبطًا ومتفقًا مع القانون؛ أكد أن الجميع تحت مظلة القانون، وأن التحقيق وكشف الحقيقة له جهاته، وأن التأديب له طريقه وإجراءاته".
واستكملت: “أما بيان نقابة سوهاج، فبدلًا من الإجابة عن أسئلة الاختصاص والإجراءات، استخدم تعبيرات عجيبة لا أعرف لها تعريفًا في قانون المحاماة، مثل «المظهر» و«الاستقواء على النقابة»، متسائلة: ”ما هو «المظهر» الذي يستوجب وقف محامٍ عن العمل؟
وما هو «الاستقواء» كجريمة أو مخالفة تأديبية؟
وأضافت: هل الشكوى لجهة أخرى استقواء؟ هل اللجوء للقضاء استقواء؟ هل الاعتراض على النقابة استقواء؟، القانون يعرف أفعالًا محددة، وليس أوصافًا انفعالية مطاطة".
وأردفت: “ثم الأخطر: نُشر اسم محامية زميلة، وأُعلنت ضدها اتهامات مهنية على الملأ، قبل انتهاء التحقيق والفصل التأديبي. قانون المحاماة قرر سرية التأديب. فمن أين جاءت عقوبة التشهير العلني؟ أيضا لدينا مخالفات مهنية جسيمة ومعلنة يرتكبها بعض المحامين؛ سب وقذف، نشر بيانات متقاضين، إفشاء مستندات وتحقيقات، واعتداء علني على زملاء وزميلات. ولا نرى دائمًا هذه السرعة في الوقف، ولا هذه البيانات، ولا هذا الحرص المفاجئ على «هيبة المحاماة». لذلك فالحديث عن الانتقائية في استعمال السلطة التأديبية ليس اتهامًا مرسلًا، بل سؤال مشروع”.
واستطردت: “ويزداد الأمر خطورة حين يُقحم «المظهر» في بيان يتعلق بمحامية دار حولها جدل بسبب ملابسها وعدم ارتدائها الحجاب. النقابة ليست جهة وصاية على أجساد المحاميات ولا على اختياراتهن الشخصية. إذا أخطأت المحامية، حاسبوها. لكن بالقانون. لأن النقابة التي تطالب المحامين باحترام قانون المحاماة، أولى بها أن تبدأ باحترامه”.
واختتمت نهاد أبو القمصان: “وحين تخالف النقابة القانون، وتنتقي من تحاسب، ثم تشهر بمحامية من أعضائها.. يصبح السؤال واجبًا: من يحاسب النقابة؟”.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
