رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

بلاغ عاجل للنائب العام من نادى قضاة مصر ضد مصطفى بكرى والباز.. تفاصيل

النيابة العامة
النيابة العامة

تقدم نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، ببلاغ إلى النائب العام، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد كل من الممثل القانونى لقناة صدى البلد بصفته، والإعلامى مصطفى بكرى مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، والإعلامى محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور.

وأعلن نادي قضاة مصر، فى بيان صادر عن مركزه الإعلامى، أن هذا القرار جاء انطلاقًا من مسؤوليته فى الذود عن هيبة القضاء المصرى وصون مكانته، وحفاظًا على سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية.

وكشف نادي قضاة مصر،  أن البلاغ جاء على خلفية ما تضمنه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر قناة صدى البلد، من تناول اعتبره النادى متجاوزًا للحدود التى رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية، ومنطويًا على تدخل غير جائز فى شؤون العدالة، فضلًا عن تعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة، والتشكيك فى نزاهة القضاء المصرى وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة.

وأضاف نادى قضاة مصر أن ما ورد فى البرنامج تضمن – بحسب البيان – تعمدًا لإثارة الرأى العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية الأحكام القضائية.

وأكد مجلس إدارة نادى قضاة مصر أن حرية الرأى والتعبير، رغم كونها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، ليست حقًا مطلقًا، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للمساس باستقلال السلطة القضائية أو النيل من هيبتها أو التشكيك فى نزاهة القضاء المصرى أو فيما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة، مشددًا على أن احترام القضاء وأحكامه يمثل إحدى الدعائم الأساسية لدولة القانون، والضمانة الراسخة لصون الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة فى العدالة، وإعلاء سيادة القانون.

وأكد النادى على ثقته فى عدالة مؤسسات الدولة المختصة وما قد تتخذه من إجراءات قانونية حيال تلك الوقائع، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكافة القائمين على العمل الإعلامى، الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتوخى الدقة والمسؤولية المهنية فيما يُذاع أو يُنشر بشأن القضاء والقضاة، بما يحفظ هيبة القضاء وكرامته، ويصون حجية الأحكام القضائية، ويعزز الثقة فى العدالة.