رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

قنا تراجع أوضاع العمالة في المناطق الصناعية

أحد المصانع بمنطقة
أحد المصانع بمنطقة قفط ــ أرشيفية

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشكيل لجان مشتركة من مديرية العمل برئاسة محمد علي، وكيل الوزارة، ومسؤولي التأمينات الاجتماعية، لمراجعة موقف العمالة بالمنشآت والمصانع القائمة في المنطقة الصناعية بنجع حمادي، وبكلاحين قفط والمنطقة الحرة، بهدف إقرار الانضباط العمالي وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن اللجان ستتولى مهام التفتيش الدوري والمفاجئ على تلك المنشآت، لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرارات الدولة، واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق تعيين نسبة 5٪، ومتابعة تفعيل بنود قانون العمل، بالإضافة إلى مراجعة موقف التأمين الاجتماعي على كافة العاملين لضمان شمولهم بالمظلة التأمينية والرعاية اللازمة.

 

وشدد الببلاوي، على أنه حال رصد أي مخالفات سيتم التوجيه الفوري بإنذار المنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها أو تحرير محاضر فورية ضدها وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة، حفاظاً على حقوق العمالة.

 

وأشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة والدولة على دعم القطاع الصناعي بالتوازي مع حماية حقوق القوى العاملة، وتحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب العمل والعمال، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة.

تعيينات نسبة الـ 5% مستمرة:

 

وخلال زيارة حسن رداد وزير العمل،  إلي محافظة قنا؛ في مايو الماضي، قال إن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ نسبة الـ5% الخاصة بتشغيل ذوي الهمم، مع توفير التدريب والتأهيل المناسب لهم، بما يضمن دمجهم بصورة حقيقية داخل سوق العمل. 

 

ونبه الوزير خلال زيارته لقنا، على أهمية التوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة داخل قواعد بيانات الوزارة، لضمان حصولهم على أوجه الحماية والرعاية والدعم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة الوعي بالحقوق والواجبات وثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.

 

وقال وزير العمل حسن رداد، إن التدريب لا يحقق أهدافه إلا إذا ارتبط مباشرة بالتشغيل، موضحًا أن الوزارة لم تعد تعتمد فقط على المهن التقليدية، بل تتوسع أيضًا في "وظائف المستقبل"، والتخصصات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة النظيفة واحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.