تموين البحيرة يضبط 4 مخابز متوقفة عن العمل دون إذن

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، حيث أسفرت حملة مشتركة بين الرقابة التموينية بالمديرية وإدارة تموين النوبارية عن ضبط عدد من المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وياسر المهندس مدير الرقابة التموينية بالمديرية، بشأن تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والتصدي لأي محاولات للتلاعب بمنظومة الدعم.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية قدرها 6 شكاير من الدقيق البلدي المدعم، بعد بيعها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة تمثل إهدارا للدعم المخصص للمواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث بلغ العجز في وزن الرغيف نحو 19 جرامًا، وهو ما يعد مخالفة للمواصفات والضوابط التموينية المقررة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بحق أصحابها.

وشملت المخالفات أيضًا ضبط أحد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بما يؤثر على جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، رصدت الحملة توقف 4 مخابز بلدية عن العمل دون الحصول على إذن مسبق أو وجود عذر قهري، وجارٍ مراجعة سجلات التشغيل للتأكد من عدم وجود مبيعات وهمية أو أي تلاعب في منظومة صرف الدقيق المدعم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما حررت الحملة 7 مخالفات متنوعة لعدد من المخابز، شملت عدم وجود قائمة إعلان بالمواصفات والأوزان، وعدم نظافة أدوات العجين، بما يخالف الاشتراطات الصحية والتعليمات المنظمة لعمل المخابز.

ونُفذت الحملة تحت إشراف عادل أبو الفتوح، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وبرئاسة محمود ناجي محارب مدير إدارة تموين النوبارية، ضمن خطة المديرية لتكثيف المرور اليومي على المخابز البلدية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز المحافظة، لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالخبز المدعم أو الدقيق البلدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وصون منظومة الدعم، وتوفير رغيف خبز مطابق للمواصفات ويصل إلى مستحقيه دون أي تجاوزات.