تموين البحيرة يُحبط محاولة تهريب 300 كيس سكر تمويني إلى السوق السوداء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والحفاظ على منظومة الدعم، حيث تمكنت إدارة تموين دمنهور، بالتنسيق مع لجنة من وزارة التموين ومباحث التموين بالبحيرة، من ضبط 300 كيس سكر تمويني قبل طرحها في السوق السوداء، في إطار جهود الدولة لمواجهة جرائم الاتجار في السلع المدعمة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بشأن تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والتجارية، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 300 كيس من السكر التمويني، بعدما تبين قيام أحد التجار بالتصرف فيها وبيعها خارج منظومة الدعم في السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين المستحقين للدعم، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة تجار تموينيين لقيامهم بغلق محالهم خلال مواعيد العمل الرسمية، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لعمل المنافذ التموينية، بما يؤثر على انتظام صرف السلع للمواطنين.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تمكنت الحملة من ضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث بلغ العجز في وزن الرغيف نحو 19 جرامًا، وهو ما يعد مخالفة للمواصفات التموينية المقررة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

كما تم ضبط أحد المخابز مغلقًا أثناء مواعيد العمل الرسمية، وجارٍ فحص سجلات التشغيل والاستعلام عن وجود مبيعات وهمية من عدمه، بالإضافة إلى ضبط مخبز آخر متوقف عن العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح المنظمة لمنظومة الخبز المدعم.

ونُفذت الحملة تحت إشراف وبرئاسة كريم هارون، مدير إدارة تموين دمنهور، وبمشاركة علي أبو زيد، رئيس الرقابة التموينية، وبالاشتراك مع لجنة من وزارة التموين ومباحث التموين بالبحيرة، في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة الرقابية لضبط المخالفات التموينية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات التفتيشية اليومية على المنافذ التموينية والمخابز والأسواق، لمواجهة محاولات الاستيلاء على السلع المدعمة أو تهريبها إلى السوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.