وزيرة الثقافة جيهان زكي.. تفكر في تقديم استقالتها

كشفت مصادر مقربة من وزيرة الثقافة  جيهان زكي أنها تفكر في تقديم استقالتها، لرفع الحرج عن الحكومة، بعد صدور حكم  محكمة النقض بتأييد حكم إدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للروائية سهير عبدالحميد.
وقالت المصادر إن الوزيرة تحترم جميع أحكام القضاء ولكنها لا تزال تؤمن بأنها لم تتعد على المكية الفكرية  لـلروائية "سهير عبدالحميد"، وترى أن ما نقلته كان في إطار الاقتباس المباح، ولهذا طلبت من محاميها تقديم التماس لإعادة النظر في حكم محكمة النقض الأخير. 
وأوضح المستشار أشرف عبدالوهاب- المحامي بالنقض أن المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حددت 8 أمور، تجيز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بصفة نهائية، وهي على سبيل الحصر:
(١) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.
(٢) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها.
(٣) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
(٤) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
(٥) إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
(٦) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
(٧) إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
(٨) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم
وأضاف: الحكم الصادر ضد وزيرة الثقافة هو حكم نهائي، وتقديم إلتماس إعادة النظر، لا يؤثر على حجيته، وسيظل الحكم ساريا وباتا إلا إذا تم قبول إلتماس الوزيرة، وتم إعادة النظر في الحكم، وأصدرت حكما جديدا مخالف للحكم الأخير 
وتابع: "ولحين حدوث هذا يظل الحكم الصادر ضد الوزيرة باتا ونهائيا وواجب النفاذ"
وكانت الكاتبة الروائية سهير عبد الحميد قد أقامت دعوى ضد الدكتورة جيهان زكي أما المحكمة الاقتصادية اتهمتها فيها بنقل أجزاء كاملة من كتابها «اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر» في كتاب صدر لوزيرة الثقافة بعنوان «كوكو شانيل وقوت القلوب... ضفائر التكوين والتخوين»، وأدانت  المحكمة الاقتصادية وزيرة الثقافة، وقضت بتغريمها 100 ألف جنيه، وسحب كتابها من الأسواق وإعدامه.
ولما تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أصدرت أمس حكمها   بتأييد حكم المحكمة الإقتصادية بإلزام وزيرة الثقافة بدفع تعويض 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبدالحميد، وسحب كتاب وزيرة الثقافة من الأسواق، وعدم إتاحته للبيع أو التداول.