معلومات الوزراء" يستعرض مؤشرات سوق العمل في عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة "تقارير معلوماتية" تحت عنوان "سوق العمل في عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامس"، موضحاً أن سوق العمل شهد تغيرات عميقة خلال السنوات الماضية؛ فقد أحدثت جائحة كوفيد- 19، تحولات غير مسبوقة في أنماط الحياة والعمل، دفعت العديد من الشركات إلى تبني نموذج العمل الهجين الذي يتيح للموظفين العمل عن بعد بشكل جزئي، ومع تجاوز آثار الجائحة، ظهر عامل جديد يتمثل في الطفرة المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والتي من المتوقع أن تعيد تشكيل طبيعة العمل وأساليبه، بما يدفع أصحاب العمل إلى إعادة التفكير في المهارات المطلوبة والآليات التنظيمية المستقبلية لتحويل أعمالهم بما يواكب تلك التطورات.

تناول التقرير المشهد العالمي لسوق العمل وتوقعاته حيث أشارت منظمة العمل الدولية (ILO) في تقريرها بعنوان "التوظيف والاتجاهات الاجتماعية 2026" الصادر في يناير 2026، إلى أن ارتفاع مستوى عدم اليقين الجيوسياسي يفرض مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصاد العالمي، بما يؤدي إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، وانخفاض فرص العمل المتاحة، وإبطاء نمو معدلات التوظيف، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة، والحد من نمو الأجور والاستهلاك المحلي، فضلًا عن ضعف الطلب الكلي في الاقتصادات الكبرى وانعكاسه عالميًا على سلاسل التوريد، مما يؤثر بالسلب على الوظائف المتعلقة بالتجارة الدولية، وقد انعكس هذا على المؤشرات المرتبطة بسوق العمل عالميا، كما يلي:

- اتجه معدل المشاركة في القوى العاملة عالميًا نحو الانخفاض طويل الأمد، إذ تتوقع منظمة العمل الدولية انخفاضه من 60.8% عام 2025 إلى نحو 60.7% عام 2026 ثم إلى 60.5% عام 2027.

- يتوقع أن يبلغ حجم القوى العاملة عالميًا 3.82 مليارات شخص في عام 2026، مقارنًة بنحو 3.78 مليارات شخص في عام 2025، إذ أدى النمو المستمر في عدد السكان في سن العمل إلى زيادة حجم القوى العاملة عالميًا بنحو 40 مليون شخص سنويًا، ومن المتوقع أن تسجل جميع فئات الدول وفق مستويات الدخل زيادات في حجم القوى العاملة، باستثناء الدول ذات الدخل المرتفع التي قد تشهد نموًا صفريًا أو انكماشًا بسبب ارتفاع نسبة كبار السن المتقاعدين ليستقر حجم القوة العاملة فيها عند نحو 0.73 مليار شخص خلال عامي 2025 و2026.

- بلغ معدل البطالة عالميًا نحو 4.9% في عام 2025، ومن المتوقع استقراره عند هذا المستوى في عام 2026 نتيجة اتساع حجم القوى العاملة، قبل أن ينخفض إلى 4.8% في عام 2027، وتعتبر الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل هي الأعلى من حيث معدل البطالة، الذي بلغ 5.5% في عام 2025، ومن المتوقع استقراره عند 5.4% خلال عامي 2026 و2027.

- ومن المتوقع اتساع الفجوة في الوظائف عالميًا لتصل إلى نحو 408 ملايين شخص في عام 2026، مقارنة بنحو 403 ملايين شخص في عام 2025، وتشمل هذه الفجوة، إلى جانب العاطلين عن العمل، ما يقرب من 222 مليون شخص في سن العمل ولديهم استعداد للانخراط في وظائف لكنهم لا يصنفون كعاطلين بشكل رسمي؛ إما لعدم تفرغهم للعمل أو لعدم بحثهم عن وظيفة بشكل مستمر، وذلك لأسباب مثل مسؤوليات الرعاية الأسرية أو الإحباط الناتج عن محدودية الفرص المتاحة.