رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

علاء نصر الدين: توطين صناعة الأخشاب يخفض الواردات بـ1.5مليار دولار ويعزز فرص التصدير

علاء نصر الدين
علاء نصر الدين

أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الأخشاب والأثاث يعد من أبرز القطاعات الصناعية القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل ما يمتلكه من فرص كبيرة لتوطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على استيراد الخامات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

علاء نصر الدين: توطين صناعة الأخشاب يخفض الواردات بـ1.5 مليار دولار ويعزز فرص التصدير

وأوضح نصر الدين أن الصناعة المصرية لا تزال تعتمد على استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الأخشاب والخامات، بينما تتجاوز قيمة الواردات السنوية 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل فرصة واعدة أمام المستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًا، وعلى رأسها ألواح الألياف متوسطة الكثافة (MDF)، إلى جانب مختلف المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

 

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تدعم الاستثمار في هذا القطاع، من بينها التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير شبكة الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، وهو ما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين من خلال قانون الاستثمار، ونظم تخصيص الأراضي بحق الانتفاع، وبرامج دعم وتطوير الصناعة.

 

وأضاف أن المنتج المصري يتمتع بجودة عالية وقدرة تنافسية تؤهله للانتشار في الأسواق العربية والأفريقية، ما يجعل الاستثمار في قطاع الأخشاب لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الصادرات وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي.

 

واختتم وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تصريحاته بالتأكيد على أن توطين صناعة الأخشاب ومستلزمات الإنتاج يمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتوفير ما يزيد على 1.5 مليار دولار سنويًا، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية التي تتبناها الدولة.