رئيس لجنة الجمارك: 11.6 مليون حاوية بالموانئ المصرية تعكس طفرة في قطاع النقل
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع النقل البحري في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا نتيجة المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحديث الموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي والتيسيرات الجمركية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة حركة التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح العرجاوي أن المؤشرات الأخيرة الخاصة بأداء الموانئ المصرية تؤكد نجاح خطط التطوير، حيث ارتفع حجم تداول الحاويات من نحو 8 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2024 إلى حوالي 11.6 مليون حاوية مكافئة في عام 2025، وهو ما يعكس قدرة الموانئ على استيعاب معدلات أكبر من حركة التجارة العالمية، ويؤكد تحسن كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.
الموانئ المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو
وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى أن مصر تمتلك 15 ميناءً بحريًا تجاريًا، وهو ما يمثل قاعدة قوية لدعم حركة التجارة الخارجية، مؤكدًا أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الإمكانات يتطلب استكمال إنشاء الممرات اللوجستية وربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج من خلال شبكة نقل متطورة تضم الطرق والسكك الحديدية.
وأضاف أن تطوير منظومة الربط اللوجستي يسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع وخفض تكاليف النقل والتخزين، بما يرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويزيد من جاذبية السوق المحلية أمام الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار أو استخدام مصر كمركز إقليمي للتوزيع وإعادة التصدير.
وأكد العرجاوي أن التحول الرقمي الذي تشهده منظومة الجمارك ساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات، مشيرًا إلى أن التيسيرات الجمركية الأخيرة أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأوضح أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك، يمثل أحد أهم عوامل نجاح منظومة التجارة، حيث يتم العمل بصورة مستمرة على معالجة التحديات وتطوير الإجراءات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
الاستدامة وتطوير الكوادر البشرية
ولفت إلى أن خطط تطوير قطاع النقل لم تعد تقتصر على تحديث البنية الأساسية فقط، وإنما تشمل أيضًا تطبيق معايير الاستدامة البيئية من خلال التوسع في وسائل النقل الأقل انبعاثًا، مثل السكك الحديدية والقطارات الكهربائية، وهو ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
كما شدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا ضرورة تدريب وتأهيل العاملين لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا الحديثة.
واختتم العرجاوي تصريحاته بالتأكيد على أن استجابة الحكومة لمقترحات مجتمع الأعمال، ومن بينها إدخال تعديلات على بعض اللوائح المنظمة للعمل الجمركي، تعكس وجود إرادة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة التشغيل داخل الموانئ.
وأشار إلى أن استمرار التعاون بين الدولة والقطاع التجاري سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة الخارجية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز محوري للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- رئيس لجنة الجمارك
- محمد العرجاوي
- 6 مليون حاوية
- الموانئ المصرية
- قطاع النقل البحري
- تداول الحاويات في مصر
- تطوير الموانئ المصرية
- النقل البحري في مصر
- التجارة الخارجية
- الخدمات اللوجستية
- الاستثمار في الموانئ
- التحول الرقمي في الجمارك
- التيسيرات الجمركية
- حركة الحاويات
- موانئ مصر
- الاقتصاد المصري
- نمو قطاع النقل
- الشحن البحري
- سلاسل الامداد
- تطوير البنية التحتية للموانئ
- الاستثمار في النقل البحري
- الجمارك المصرية
- حركة التجارة
- الصادرات والواردات
- الخدمات الملاحية
- التنمية الاقتصادية فى مصر