رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

الحديد يستقر… لكن عند مستويات قياسية

بوابة الوفد الإلكترونية

 سجلت أسعار الحديد بالسوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 2 يوليو 2026، وذلك بعد الارتفاعات التي سجلتها خلال الفترة الماضية، حيث استقرت الأسعار عند مستوياتها الأخيرة وسط توازن واضح بين معدلات العرض والطلب داخل السوق، ليسجل متوسط السعر ما بين 38 إلى 40 ألف جنيه .

 ومن جانبه أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سوق الحديد شهد حالة من الاستقرار خلال الأيام الأخيرة بعد موجة الزيادة السابقة، مشيرًا إلى أن الأسعار تسليم أرض المصنع تدور في نطاق يتراوح بين 39 ألف جنيه و39 ألفًا و850 جنيهًا للطن، وذلك وفقًا لاختلاف الشركات المنتجة وتكاليف الإنتاج الخاصة بكل مصنع.

 فيما تراوحت أسعار بيع طن الحديد من أرض المصنع لدى أغلب الشركات حول متوسط 39 ألف جنيه، بينما يضيف الموزعون تكاليف النقل وهامش الربح، وهو ما يرفع السعر النهائي للمستهلك في بعض المناطق ليصل إلى أكثر من 40 ألف جنيه للطن الواحد، مع اختلافات طفيفة من محافظة إلى أخرى تبعًا لعوامل التوزيع.

أسعار الحديد بالأسواق المحلية تسليم أرض المصنع جاءت على النحو التالي:

 سجل حديد عز (الدخيلة) نحو 39850 جنيهًا للطن، وهو من أعلى الأسعار في السوق المحلي.

وبلغ سعر حديد بشاي حوالي 39500 جنيه للطن.

فيما وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 39350 جنيهًا.

وسجل حديد المراكبي نحو 39200 جنيه للطن.

وجاء سعر حديد الجيوشي عند 39000 جنيه للطن.

أما حديد المصريين فقد بلغ حوالي 39150 جنيهًا للطن.

وسجل حديد العشري نحو 39000 جنيه للطن أيضًا.

بينما بلغ سعر حديد الجارحي حوالي 39200 جنيه للطن.

كما استقر سعر حديد المدينة للصلب عند 39200 جنيه للطن.

 ويشير العاملون في قطاع مواد البناء إلى أن السوق يترقب أي تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، سواء في الأسعار أو في معدلات الطلب، خاصة في ظل ارتباط صناعة الحديد بعوامل خارجية مؤثرة مثل أسعار المواد الخام عالميًا وتكاليف الطاقة، إلى جانب حجم الطلب المحلي على مشروعات التشييد والبناء.

 ويظل الحديد واحدًا من أهم المواد الأساسية في قطاع البناء والتطوير العمراني، حيث تعتمد عليه أغلب المشروعات السكنية والإنشائية، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية الكبرى. لذلك فإن أي استقرار أو تغير في أسعاره ينعكس بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات وعلى حركة النشاط العمراني بشكل عام في السوق المحلية.