30 يونيو.. أعادت مصر إلى صدارة المقاصد السياحية

على مدار 12 عامًا منذ 30 يونيو، انتقلت السياحة المصرية من مرحلة استعادة الثقة إلى مرحلة تحقيق الأرقام القياسية، مدعومة بحالة من الاستقرار، وتطوير شامل للبنية التحتية، ومشروعات قومية غيرت وجه المقاصد السياحية، واستثمارات ضخمة فى الفنادق والمطارات والطرق والمتاحف، بما عزز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية فى العالم، حيث ارتبط قطاع السياحة ارتباط مباشر بحالة الاستقرار السياسى والأمنى، الذى تشهدة البلاد، كما ارتبط أيضًا بحجم ما تم تنفيذه من مشروعات قومية وبنية تحتية ومبادرات تطوير شملت المقاصد السياحية والأثرية فى مختلف المحافظات. ومع مرور سنوات على ثورة 30 يونيو، تغيرت الصورة تدريجيًا، لتعود مصر إلى واجهة المقاصد الجاذبة على خريطة السياحة العالمية.

أولًا: الأمن والاستقرار.. نقطة الانطلاق لعودة السياحة

 استعادة الأمن والاستقرار الأساس الذى انطلقت منه عودة الحركة السياحية إلى مصر، بعدما استعادت الأسواق الخارجية ثقتها فى المقصد المصرى، وبدأت العديد من الدول فى رفع قيود وحظر السفر المفروض على مواطنيها. 

ومع تحسن الصورة الذهنية، عادت شركات الطيران العالمية إلى المطارات المصرية، وارتفعت حركة الطيران الوافدة إلى المقاصد السياحية، وهو ما أعاد الحيوية إلى القطاع بعد سنوات من التراجع.

ثانيًا: طفرة غير مسبوقة فى البنية التحتية

كما سهلت شبكة الطرق والمحاور والكبارى الوصول إلى المقاصد السياحية، والانتقال بين المدن والمناطق الأثرية والساحلية، حيث شهدت المطارات عمليات تطوير ورفع كفاءة، إلى جانب تنفيذ مشروعات نقل كبرى مثل القطار الكهربائى السريع والمونوريل والقطار الكهربائى، فضلًا عن تطوير الموانئ والمراسى السياحية، وهو ما عزز قدرة الدولة على استقبال أعداد أكبر من الزائرين وتقديم تجربة أكثر سهولة وانسيابية.

ثالثًا: مشروعات سياحية وأثرية 

كما شهدت المقاصد المصرية عدد من المشروعات التى أعادت تقديم تاريخها وحضارتها للعالم بصورة أكثر حداثة، فقد جاء افتتاح المتحف المصرى الكبير ليشكل أحد أبرز الأحداث الثقافية والسياحية، وتطوير منطقة أهرامات الجيزة، وإحياء القاهرة التاريخية، وإعادة الحياة إلى طريق الكباش بالأقصر، إلى جانب افتتاح وتطوير عدد من المتاحف والمواقع الأثرية، كما تم تحسين الخدمات فى المناطق السياحية بما يواكب تطور البنية الأساسية ويعزز من جودة التجربة السياحية.

رابعًا: زيادة الطاقة الفندقية

ومع تزايد الطلب على المقصد السياحى المصرى، اتجهت الدولة إلى دعم التوسع فى الطاقة الفندقية لإنشاء آلاف الغرف الجديدة وتشجيع الاستثمار الفندقى، إلى جانب تطوير الفنادق القائمة ورفع كفاءتها، حيث شهدت أعداد الغرف الفندقية زيادة، خلال عام 2025؛ حيث تمت إضافة 8109 غرفة جديدة والتى تنوعت ما بين 32 فندقًا جديدًا بطاقة 5495 غرفة وتوسعات فى فنادق قائمة بلغت 2614 غرفة، ليصل إجمالى الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية إلى 1301 فندق بطاقة استيعابية 235926 غرفة

كما شهدت مناطق البحر الأحمر والساحل الشمالى والعلمين وغيرها توسع ملحوظ فى المنتجعات السياحية، إلى جانب الاتجاه مؤخرًا إلى الشقق الفندقية بما يسهم فى توفير خيارات أوسع أمام السائحين وساعد على استيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد الوافدين خلال السنوات المقبلة.

خامسًا: مؤشرات تؤكد نجاح القطاع

وتشير المؤشرات الرسمية الأخيرة إلى ماشهده القطاع السياحى من قفزات غير مسبوقة فى زيادة أعداد السائحين فقد نجحت مصر فى استقبال 19.7 مليون سائح خلال العام الماضى 2025، وهو أعلى رقم حققتة السياحة المصرية فى تاريخها، كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى أكثر من 19 مليار دولار، لتصبح من أهم مصادر النقد الأجنبى للدولة.

وفى إطار الاستعداد لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، توسعت الدولة فى إنشاء وتطوير الطاقة الفندقية، حيث ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى ما يزيد على 250 الف غرفة فندقية ثابتة وعائمة إلى جانب الشقق الفندقية، وتعمل الدولة أيضًا على تنفيذ خطة لمضاعفة الطاقة الفندقية خلال السنوات المقبلة لتلبية الزيادة المتوقعة فى الحركة السياحية.

كما سجلت العديد من المقاصد السياحية نسب إشغال مرتفعة، خاصة فى مدن البحر الأحمر( الغردقه ومرسى علم) وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، فى ظل تحسن جودة الخدمات، وتطوير البنية التحتية، وتنوع الأسواق السياحية الوافدة، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة فى استعادة مكانة مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية فى المنطقة.

كما اتسعت قاعدة الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، لتشمل شرائح متنوعة من الزائرين من مختلف القارات، وهو ما يؤكد أن القطاع بات أكثر قدرة على المنافسة وأكثر تنوعًا فى مصادره.

سادسًا: دعم رئاسى مباشر لقطاع السياحة

وهذا لم يكن يتحقق الا بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، التى أولت قطاع السياحة اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطنى، حيث تم العمل على استمرار برامج تحفيز الطيران العارض، وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع، إلى جانب التوسع فى أنماط السياحة المختلفة بما يشمل السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية والبيئية وسياحة المؤتمرات، فى إطار رؤية تستهدف تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوى.

سابعًا: رؤية مستقبلية

وتتجه الدولة الآن إلى تحقيق مستهدفها للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، بالعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية، وجذب استثمارات اجنبية ومحلية جديدة، مع تسريع التحول الرقمى فى الخدمات السياحية، وتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة، فى ظل بنية تحتية متطورة ومقاصد أكثر جاهزية وقدرة على المنافسة.