لأصحاب العدادات الكودية.. البرلمان يبحث إنهاء أزمة المحاسبة المرتفعة غدا

تشهد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، غدًا، مناقشات مهمة بشأن ملف العدادات الكودية، وذلك بعد تقدم عدد من النواب بـ59 طلب إحاطة تتعلق بشكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وآلية المحاسبة الحالية المطبقة على تلك العدادات.

مصطفى بكري يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل أزمة "العدادات الكودية"

برلمانية تطالب بالإلغاء الفوري لقرار العدادات الكودية: مجحف ولم يراعِ أصحاب المعاشات

بدء التحويل التلقائي للعدادات الكودية إلى اسمية بالشرائح المعتادة للمباني المرخصة.. فيديو

ويترقب ملايين المواطنين من أصحاب العدادات الكودية نتائج هذه المناقشات، خاصة في ظل المطالبات المتزايدة بإعادة النظر في نظام المحاسبة الذي يحمّل بعض المشتركين أعباء مالية مرتفعة مقارنة بالعدادات التقليدية.

وتتضمن المقترحات المطروحة للنقاش إمكانية إنهاء العمل بنظام العداد الكودي للوحدات السكنية المرخصة، مع تحويلها إلى نظام المحاسبة العادي للكهرباء، كما تشمل الوحدات التي تم التصالح على مخالفاتها، بحيث يتم احتساب الاستهلاك وفق الشرائح والأسعار المطبقة على المشتركين العاديين.

التعديلات المقترحة 

وبحسب ما يتم تداوله قبل انعقاد الجلسة، فإن التعديلات المقترحة لا تتضمن تغيير العدادات الحالية أو تركيب عدادات جديدة، وإنما تركز على تعديل آلية المحاسبة فقط، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين دون تحميلهم أي تكاليف إضافية.

ويعد العداد الكودي أحد الحلول التي طبقتها وزارة الكهرباء لتوصيل التيار للمباني المخالفة أو غير المقننة أوضاعها، إلا أن نظام المحاسبة المرتبط به كان محل شكاوى متكررة من المواطنين بسبب ارتفاع قيمة الفواتير مقارنة بالعدادات القانونية التقليدية.

ومن المنتظر أن تسفر مناقشات البرلمان عن توصيات أو إجراءات جديدة قد تمثل انفراجة كبيرة لأصحاب العدادات الكودية، وتساهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة في محاسبة استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة.