الحكومة تستعد لزيادة جديدة في الدخول.. برلماني يطالب بتحسين المعيشة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات موعد تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات لعام 2026، وسط اهتمام واسع بمعرفة تفاصيل الزيادة المرتقبة التي تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة تطبيق الزيادات الجديدة، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، في خطوة تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية المتزايدة ومساندة المواطنين في مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار.
تطبيق زيادة المرتبات:
ويحمل شهر يوليو المقبل تطورًا مهمًا لملايين الموظفين وأصحاب المعاشات، حيث يبدأ تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور رسميًا، في إطار خطة الدولة لتحسين الدخول وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، مع زيادة شهرية بقيمة 1000 جنيه تُطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن إجمالي تكلفة الزيادات الجديدة يتجاوز 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحسين دخول العاملين في الدولة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم.
وتشمل الزيادات حزمة متكاملة من الإجراءات، حيث يحصل المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.
كما تقرر صرف حافز إضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب حوافز خاصة لقطاعات محددة، تشمل المعلمين بحافز تدريس إضافي يصل إلى 1000 جنيه شهريًا، وحافز تميز للإدارة المدرسية بقيمة 2000 جنيه، فضلًا عن زيادات إضافية للعاملين بالقطاع الطبي تشمل 750 جنيهًا شهريًا ورفع فئات النوبتجيات بنسبة 25%.
وفي سياق متصل، يترقب أصحاب المعاشات تطبيق الزيادة الجديدة المقررة رسميًا بنسبة 15% بدءًا من يوليو المقبل، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%.
وقد صدق الرئيس على القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026 بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو 70 مليار جنيه، وبحد أقصى للزيادة يصل إلى 2505 جنيهات.
وتستفيد من هذه الزيادة مختلف الفئات، بما في ذلك أصحاب المعاشات المستحقة وفق القوانين المختلفة، ومعاشات العجز الجزئي والإصابي، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
ومن المنتظر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في موعدها المحدد، مع استكمال الإجراءات التنظيمية لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير، بما يضمن وصول المستحقات إلى أصحابها بسهولة ويسر.
ومن جانبه، طالب المهندس ياسر قورة عضو مجلس الشيوخ بزياده الأجور والمرتبات وتحسين المعيشه بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد مؤكدًا بأن ذلك لن يخل بإجمالي ومحددات الخطة.
وأضاف قورة خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأن الأرقام الواردة في الخطة موكدًا بأن نسب النمو الاقتصادي كبيرة جدًا في ظل المعطيات ووالمخاطر الحدودية والإقليمية وفي ظل هذه الاضطرابات.
واختتم قورة بالتأكيد على أن استمرار الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
