تموين البحيرة يضبط 40 شيكارة ملح و30 صفيحة عسل مجهولة المصدر داخل منشأة غير مرخصة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية ومحطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة التي تضر بالمستهلكين ومنظومة الدعم.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين دمنهور حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق والأنشطة التجارية ومحطات الوقود، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتمكنت الحملة من ضبط 200 لتر من السولار المدعم قام أحد الأشخاص بتجميعها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، في مخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نجحت الحملة في ضبط 20 شيكارة من المحسنات مجهولة المصدر، لعدم وجود المستندات أو الفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ عليها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي إحدى أبرز نتائج الحملة، تم ضبط منشأة غير مرخصة، عُثر بداخلها على 40 شيكارة ملح زنة 25 كيلوجرامًا للشيكارة، إلى جانب 30 صفيحة عسل مجهولة المصدر وغير مدون عليها البيانات الإلزامية الخاصة بالمنتج، وهو ما يعد مخالفة للاشتراطات القانونية المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

كما قامت الحملة بتحرير 20 محضر إجراءات تنفيذًا لقرارات صادرة من النيابة العامة، في إطار تنفيذ الأحكام والقرارات القانونية الخاصة بالمضبوطات، بما يعزز من إحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية.

وشملت الحملة أيضًا المرور على عدد من محطات تموين السيارات للتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام عمليات الصرف، والالتزام بالأسعار الرسمية المقررة، حيث تم متابعة سير العمل بالمحطات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون معوقات.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأسواق والمنشآت التجارية ومحطات الوقود، وضبط السلع مجهولة المصدر والأنشطة غير المرخصة، والتصدي لمحاولات استغلال الدعم أو التلاعب في تداول السلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظا على حقوق المواطنين وضمان سلامة السلع المتداولة بالأسواق.