ضبط 17 طن و300 كجم لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان

في ضربة قوية لمواجهة كافة صور الغش التجاري التي تستهدف المساس بسلامة المواطنين، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة رقابية مكثفة ومباغتة على أحد مصانع تصنيع اللحوم بمدينة العاشر من رمضان. أسفرت العملية عن ضبط كميات ضخمة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في واقعة تعكس يقظة الأجهزة الرقابية في المحافظة.

تفاصيل العملية الرقابية المباغتة

جاءت هذه الحملة إنفاذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الذي شدد في وقت سابق على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بضرورة التوسع في الحملات التفتيشية لتشمل شوادر اللحوم، المطاعم، والمصانع. وبناءً على معلومات دقيقة تم رصدها، تحركت لجنة مشتركة ضمت الدكتورة إيمان عليوة، مدير إدارة المجازر، والدكتورة أسماء سامي، طبيب التفتيش بإدارة العاشر من رمضان، مدعومين بقوة من الإدارة العامة لمباحث التموين بقيادة العقيد شريف بحيري والرائد أحمد ربيع، لإحكام السيطرة على الموقع المستهدف.

ضبط 17 طن و300 كجم من "الخطر الداهم"

كشفت المعاينة الميدانية للمصنع عن وجود كارثة غذائية، حيث تم ضبط (17 طن و300 كجم) من الدواجن، الكبدة، والدهون المجمدة ومصنعاتها. وقد أثبتت التقارير الفنية أن هذه الكميات مجهولة المصدر، وتفتقر إلى أي فواتير قانونية، والأخطر من ذلك أنها تظهر عليها علامات التلف والفساد الظاهري، مما يجعلها غير صالحة نهائياً للاستهلاك الآدمي، وكان مخططاً طرحها في الأسواق لتصل إلى موائد المواطنين.

الإجراءات القانونية: لا تهاون مع المتلاعبين

عقب ضبط الكميات، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المصنع والمسؤولين عن إدارته. وأكدت مديرية الطب البيطري بالشرقية أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال مسار القضية، وضمان خضوع المخالفين للقانون.

محافظ الشرقية: صحة المواطن "خط أحمر"

وفي تعليقه على الواقعة، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة محكمة للرقابة على الأسواق ومصانع الأغذية لضمان سلامة المعروض من السلع أمام المواطنين. مشدداً على أن الأجهزة التنفيذية ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعياً المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة لحماية المجتمع من مخاطر الغش التجاري