أسعار الغذاء تقفز.. التضخم في إيران يلامس 89% خلال يونيو
ارتفع معدل التضخم في إيران إلى نحو 89% خلال يونيو الماضي، متأثرًا بتداعيات الحرب، ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني.
ارتفع معدل التضخم في إيران
وأوضح المركز أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 88.6%، فيما شهدت أسعار المواد الغذائية قفزات كبيرة خلال الفترة من 22 مايو حتى 21 يونيو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وسجلت أسعار الخبز والحبوب زيادة بنسبة 138.8%، بينما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بنحو 178.2% على أساس سنوي.
وتأتي هذه الزيادة في ظل أزمة اقتصادية ممتدة تعاني منها إيران منذ سنوات، بسبب العقوبات الدولية وتراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان التضخم قد بلغ نحو 68% في فبراير الماضي قبل اندلاع الحرب، ليتفاقم الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة، وسط موجة احتجاجات شعبية بدأت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واتسعت لاحقًا لتشمل مطالب سياسية.
تعاني إيران منذ سنوات من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الدولية، وتراجع عائدات العملة الأجنبية، وانخفاض قيمة الريال أمام العملات الرئيسية، ما انعكس على أسعار السلع الأساسية ومستويات المعيشة.
وتواجه الحكومة الإيرانية تحديات كبيرة في السيطرة على التضخم، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد واضطراب الأسواق، بينما زادت التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة من الضغوط على الاقتصاد، وأدت إلى تفاقم أزمة الأسعار.
ويعد ارتفاع التضخم من أبرز الملفات التي أثرت على الشارع الإيراني خلال الفترة الماضية، حيث تسببت زيادة أسعار الغذاء والطاقة والاحتياجات اليومية في موجات من الغضب والاحتجاجات المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية.
تعاني إيران منذ سنوات من ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الدولية، وتراجع عائدات العملة الأجنبية، وانخفاض قيمة الريال أمام العملات الرئيسية، ما انعكس على أسعار السلع الأساسية ومستويات المعيشة.
وتواجه الحكومة الإيرانية تحديات كبيرة في السيطرة على التضخم، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد واضطراب الأسواق، بينما زادت التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة من الضغوط على الاقتصاد، وأدت إلى تفاقم أزمة الأسعار.
ويعد ارتفاع التضخم من أبرز الملفات التي أثرت على الشارع الإيراني خلال الفترة الماضية، حيث تسببت زيادة أسعار الغذاء والطاقة والاحتياجات اليومية في موجات من الغضب والاحتجاجات المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية.
كما أدى استمرار تراجع العملة المحلية إلى زيادة تكلفة الواردات ورفع أسعار المنتجات، في وقت تكافح فيه السلطات للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية. ويخشى خبراء اقتصاديون من أن استمرار الضغوط الحالية قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، وزيادة الأعباء على الأسر الإيرانية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر وتراجع مستويات الدخل الحقيقي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
