ضبط سيارتين محملتين بـ15.7 ألف لتر سولار قبل تهريبهما إلى السوق السوداء بالبحيرة

 في إطار جهود محافظة البحيرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في المواد البترولية والسلع المدعمة، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها المكثفة لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات استغلال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، ووكيل مدير عام التجارة الداخلية، و فرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة ومحطات الوقود، والتصدي بكل حسم للمخالفات التموينية.

 وشنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة رقابية موسعة استهدفت مركزي وادي النطرون وأبوالمطامير، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والسلع المخالفة قبل طرحها في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 وتمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بـ7 آلاف و700 لتر من السولار، كانت في طريقها للتهريب إلى السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 كما تم ضبط سيارة أخرى محملة بـ8 آلاف لتر سولار قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

 وفي مجال الرقابة على تداول أسطوانات البوتاجاز، نجحت الحملة في ضبط 15 أسطوانة غاز منزلية قام أحد الأشخاص بتجميعها بصورة مخالفة تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول أسطوانات الغاز المدعمة.

 كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وغير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، حيث تم ضبط 960 علبة سجائر في إحدى الوقائع، و480 علبة في واقعة أخرى، بالإضافة إلى 290 علبة و240 علبة سجائر في حملتين منفصلتين، بإجمالي بلغ 1970 علبة سجائر مجهولة المصدر.

 وبلغ إجمالي المضبوطات خلال الحملات 15 ألفا و700 لتر سولار، و1970 علبة سجائر مجهولة المصدر، إلى جانب 15 أسطوانة غاز منزلية، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

 وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، والتصدي لمحاولات تهريب المواد المدعمة أو الاتجار بها بطرق غير مشروعة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني.