بالصور.. معلم يتهم محامية وزوجها بإحداث تلفيات داخل منزله بالشرقية

شهدت قرية "بنابوس" التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية نزاعًا عقاريًا مثيرًا، تحول إلى ساحة للمواجهة القانونية والأمنية، إثر قيام محامية وزوجها، بالاستعانة بأحد العمال، باقتحام منزل وتدمير أجزاء منه، كان قد اشتراه مُعلم بالتربية والتعليم من والد المحامية قبل وفاته بسندات ملكية رسمية.

بلاغ عاجل واستجابة أمنية سريعة

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ عاجل إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عبر شرطة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بناحية بنايوس بجوار كوبري المشروع على طريق بهنياي. 

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق إلى موقع البلاغ لفرض السيطرة الأمنية وإجراء المعاينات والفحوصات اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية أن أطراف النزاع هم: طرف أول "محمد. ع. م" (مُعلم)، وطرف ثانٍ يضم "عمرو. م. ح" (زوج ابنة البائع) وعاملاً يُدعى "الشحات. ع. م"، فضلاً عن المحامية "ش" (نجلة البائع المتوفى).

مستندات حاسمة: عقد بيع موثق وشهادة الزوجة

وفي أقواله أمام جهات التحقيق، كشف الطرف الأول (المُعلم) عن مفاجأة مدوية مدعومة بالمستندات، حيث أكد شرائه للمنزل محل النزاع من مواطن يدعى "إبراهيم. ر. إ" بموجب عقد بيع رسمي ومؤرخ في 1 سبتمبر 2025. 

وأوضح الشاكي أنه سدد كامل ثمن العقار، بل وقامت زوجة البائع نفسه بالتوقيع على العقد كشاهدة عيان على البيع، مشيرًا إلى أنه تسلم العقار بشكل قانوني وقام بتركيب أبواب حديدية لتأمينه.

سيناريو الاقتحام: تكسير بالـ "هيلتي" وتحفظ ومطاردة

وفجّر المُعلم مفاجأة أخرى حول ملابسات الواقعة، حيث أفاد بأنه تلقى اتصالاً من أهالي القرية يفيد بقيام نجلة البائع (المحامية) وزوجها وعامل بالتعدي على المنزل، مستخدمين مطرقة كهربائية (هيلتي) لتكسير البوابة الحديدية وهدم أحد الحوائط للنفاذ إلى الداخل.

وأضاف الشاكي أنه عند توجهه لمعاتبتهم، واجه وابلًا من السب والشتم، مما دفعه إلى التصرف بحكمة وسرعة؛ حيث قام بغلق باب المنزل على زوج المحامية والعامل والتحفظ على أدوات الهدم المستخدمة لحين وصول دورية الشرطة، في حين لاذت المحامية بالفرار إلى منزلها المجاور.

التحقيقات الرسمية وقرار النيابة العامة

أثبتت معاينة الأجهزة الأمنية صحة أقوال الشاكي، وتأكدت من سلامة موقفه القانوني بشأن شراء المنزل ودفع قيمته كاملة. 

وتم تحرير المحضر اللازم وإرفاق المضبوطات (أدوات الهدم والتلفيات) بأوراق القضية.

وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والاستماع إلى أقوال كافة الأطراف ومواجهتهم بالاتهامات ومستندات الملكية، أصدرت النيابة قرارًا بإخلاء سبيل المُعلم، وزوج المحامية، والعامل، والمحامية على ذمة التحقيقات المستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية.