محافظ البحر الأحمر يمهل الأجهزة التنفيذية أسبوعًا لحصر مخالفات البناء بالغردقة

​أكد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، على جدية التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وإلزام الجميع باللوائح القانونية، موجهًا بمضاعفة الجهود لتعريف المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم قبل إغلاق باب التقديم.

​

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لبحث موقف طلبات التصالح ورصد التعديات الحالية، بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورئيس حي شمال الغردقة والمشرف على المراكز التكنولوجية، ومدير عام الإدارة الهندسية بالمدينة، ومهندسي حيي شمال وجنوب الغردقة 

​

وأصدر الدكتور وليد البرقي تكليفات مباشرة لمسؤولي مدينة الغردقة وحيي شمال وجنوب الغردقة بإنهاء حصر دقيق لكافة المخالفات القائمة خلال أسبوع واحد، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، أو إلزامهم بتقديم طلبات التصالح بشكل فوري.
​

كما شدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بضرورة تبسيط الإجراءات وتكثيف حملات الإرشاد للمواطنين، بهدف تشجيعهم على استغلال الفترة الزمنية المتاحة لتسوية وضع مبانيهم وتجنب المساءلة.

​

وأشار المحافظ إلى أن تقديم طلبات التصالح يمثل حماية حقيقية للممتلكات ويمنع التعرض لقطع المرافق أو الإزالة، مؤكدًا أن الدولة قدمت كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين الجادين، ولن يُسمح بأي تراخٍ في رصد التعديات أو التقاعس عن تطبيق القانون بعد انتهاء المدة المقررة.

وفى سياق آخر عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بمقر الديوان العام لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا لأحكام القانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة الأملاك، ومسؤولي منظومة التقنين بالديوان العام، بالإضافة إلى مهندسي التقنين بمدينتي الغردقة والشلاتين وحي شمال الغردقة وحى جنوب الغردقة .

​وشهد الاجتماع استعراض النتائج التي تحققت بفضل الجهود المضاعفة المبذولة خلال الفترة الماضية لسرعة الانتهاء من المعاينات الميدانية وتدقيق الإحداثيات، حيث تم الانتهاء بالفعل من أعمال التسعير والبت لعدد كبير من الطلبات المقدمة من المواطنين، فيما تم توجيه المسؤولين بالاستمرار في استكمال المعاينات وتحرير المحاضر للطلبات المتبقية لضمان إغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن.

​

وفي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات، أصدر محافظ البحر الأحمر، توجيهات مشددة بتحديد مسؤول مختص في كل مدينة وحي يتولى مهمة التواصل المباشر مع المواطنين من مقدمي طلبات التقنين، وذلك لسرعة إخطارهم بضرورة سداد مقدم التعاقد واستلام الإخطارات الخاصة بهم، تمهيدًا لبدء تحرير العقود النهائية لهم وضمان استقرار أوضاعهم القانونية.